الشورى: موافقة مبدئية على تعديلات قانون السلطة القضائية

جدل دستورى حول أحقية المجلس فى مناقشة القوانين.. وانتقادات حادة للزند لإنذاره "الشورى".. وأزمة حادة بين النور والوسط
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسون، من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروعات قوانين الخاصة بتعديل السلطة القضائية المقدمة من نواب حزب الوسط، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والقيادى بحزب الحرية والعدالة، والنائب صفوت عبد الغنى عن حزب البناء والتنمية، وسط خلافات حادة وجدل دستوري بين النواب حول صلاحيات مجلس الشورى فى مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب.
فيما شهد الاجتماع انتقادات حادة من النائب اللواء عادل المرسى، رئيس مجلس القضاء العسكرى السابق إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وقال: لقد استنهجت ما جاء فى الإنذار الموجه منه إلى مجلس الشورى، وقال: ما كان يجب أن يصدر هذا الكلام من الزند.
وقال المرسى إن الممثل الشرعى للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة، وقال: أرفض أيضا الدعوات التى تطالب بتطهير القضاء، مشيرا إلى أن القضاء يطهر نفسه بنفسه ومن داخله، خاصة أن القضاء المصرى سند الحكم والعدالة، إلا أنه أكد فى نفس الوقت أن سلطة التشريع لمجلس الشورى منصوص عليها فى الدستور فى مادته 32.
وقال إننا أصحاب التشريع ومع ذلك، أرى إرجاء مناقشة هذه التعديلات لحين استقرار الأمور وفتح حوار مع القضاة وإصدار تشريع شامل للسلطة القضائية، يأخذ فيه رأى المجلس الأعلى للقضاء.
كما شهدت اللجنة مشادة حادة وصلت لحد التشابك بالألفاظ، بين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، الدكتور عبد الله بدران، وبين عاطف عواد، عن حزب الوسط، حينما ظن الأول أن الأخير وصفهم بأنهم تم جرهم وراء مزايدات النائب ناجي الشهابي، الذي اعترض على التصويت، وزعم بأن الأغلبية لم تتحقق أثناء التصويت لصالح الموافقة عليه من حيث المبدأ، ما جعل بدران يشتبك مع عاطف عواد، قائلا له: "فوق يا أستاذ انت بتتكلم مع حزب النور.. احنا حزب النور يا أستاذ واللى يتكلم عن حزب النور لازم يحترم نفسه.. واحنا مش دلاديل لحد".
ورد عاطف عواد بأنه لم يسئ لحزب النور، وأنه لم يتفوه بكلمة ضده، إلا أن عصبية بدران كانت كبيرة وصلت لحد التشابك معه، ورفع صوته عليه، صارخا في وجهه بأنه يرفض أن يمس أحد حزب النور، ما أدى إلى انفعال عاطف عواد الذي اعترض على طريقته وأسلوبه في التحدث معه.
وأكد النائب الدكتور محمد محيى الدين، حزب غد الثورة، أن الإنذار الصادر من نادى القضاة لمجلس الشورى هو أمر غير مقبول، باعتباره صادرا من كيان يعد جمعية أهلية غير مشهرة، مشيرا إلى أن المعنى بهذا القانون هو المجلس الأعلى للقضاء، مطالبا باستطلاع رأيه عن القانون قبل مناقشته.
وأعلن محيى الدين، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، رفضه لذلك الإنذار، وقال: ليس من المقبول كل من هب ودب أن يتطاول علينا كسلطة تشريعية، إلا أنه من بين أعضاء المجلس من يتطاولون ويتخوفون من السلطة القضائية، وهذا نفس أسلوب العمل فى التأسيسية، ودعا إلى أن يترك شأن القضاء للقضاة، ليحددوا موقفهم من قانونهم.
من جانبه، أكد محمد طوسون، رئيس اللجنة أنه لن يتم إجراء أى تعديلات على قانون السلطة القضائية، إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية، ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، وقال: لا بد أن تصدر التشريعات الخاصة بالقضاء لتحقيق المزيد من الحصانات والاستقلالية.
ووجه طوسون رسائل إلى القضاة من أبناء عبد العزيز باشا فهمى والسنهورى ويحيى الرفاعى، بأن ينأوا بأنفسهم عن العمل السياسى، وأن يعلوا من القيم الدستورية التى تتحدث عن الفصل بين السلطات، وألا يتدخلوا فى أعمال السلطة التشريعية، وفى نفس الوقت نرفض أى تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية.
ووجه طوسون رسائل أخرى للمتظاهرين، قائلا لهم: ليس بالسباب والشتائم يتم تطهير القضاء وليس بالإنذارات تهدد السلطة التشريعية، وقال إن الجميع يدرك أن تطهير القضاء ينبع من داخله.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إننا فى حاجة إلى إصدار قانون شامل للسلطة القضائية يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، لافتا النظر إلى أنه سبق أن تقدم فى مجلس الشعب السابق تعديلات مقدمة من المستشار أحمد مكى وأبوالعز الحريرى ومشروع آخر تقدم به أحد النواب عن طريق المستشار أحمد الزند، وقال: علينا مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء واستعراض رأيه، مقترحا أن يقدم المجلس الأعلى للقضاء مشروعا متكاملا، أو أن يقدم عن طريق رئيس الجمهورية.
وطالب عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بإرجاء مناقشة تلك التعديلات، وقال: يتعين أخذ رأى الهيئات القضائية أولا، خاصة أن البلاد تحتاج إلى توافق، مشيرا إلى أن السلطة القضائية ليست الوحيدة بين مؤسسات الدولة التى تحتاج إلى إعادة هيكلة.
وطالب النائب محمد عبد الطيف، ممثل حزب الوسط، بضرورة مناقشة تلك التعديلات التى يجب أن تكون على رأس أولويات عمل مجلس الشورى، خاصة أن هناك مريضًا يحتاج للمعالجة السريعة، ولا يمكن الإبقاء عليه أكثر من ذلك.
من جانبه، رفض ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن يناقش مجلس الشورى تلك التعديلات، وقال: ليس من حق الشورى دستوريا سوى مناقشة القوانين التى تحتاجها هذه المرحلة، ومنها قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقال: الظرف غير مناسب وأن هذه التعديلات ضد رئيس الجمهورية، وقال: نريد أن يهدأ البلد ولا تشتعل.
فيما أكد النائب حسن عليوة، عن حزب الوطن أحقية مجلس الشورى فى مناقشة القوانين، فيما وصف صفوت عبد الغنى التعديلات المقدمة منه ومن النواب، بأنها فى صالح السلطة القضائية، وأنها تضع ضوابط وضمانات لسير العدالة وإعادة النظر فى المرتبات والمعاشات والإعارة وتوسيع سلطات الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وإذا كان الاختلاف فى سن الإحالة للمعاش يمكن أن نبحث هذا الأمر، وليس غدا سيصدر القانون، وقال: أرفض ما يقال إن التعديلات تأتى انتقاما من القضاة أو إعداد مذبحة لهم، وأن هذه التعديلات ليست وليدة اللحظة، وإنما سبق أن ناقشتها اللجان النوعية بمجلس الشعب السابق.