خلافات ب"الشورى" حول إرجاء مناقشة اقتراحات تعديل قانون السلطة القضائية

طالب النائب عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بالتصويت على إرجاء المقترحات المقدمة من النواب بشأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لحين إبداء مجلس القضاء الأعلى رأيه فى تلك الاقتراحات بموجب مواد الدستور.
وأكد النائب طاهر عبدالمحسن، عدم تعارض مواد الدستور مع مشروع القانون، وقال إنه يتعين على اللجنة المختصة مناقشة اقتراح مشروع القانون وبعد الموافقة عليه يتم إرساله إلى الجهات القضائية المختصة لإبداء الرأى حوله، "وبالتالى فإن المواءمة الظرفية تقتضى مناقشة هذه الاقتراحات".
وشهدت اللجنة خلافات واسعة بين النواب حول مدى أحقية مجلس الشورى فى مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين. وقال النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إنه لايجوز لمجلس الشورى التوسع فى مناقشة مشروعات االقوانين، وتساءل بغضب "هو احنا عايزين البلد تهدا ولاتهيص، لسنا فى حاجة لمناقشة الاقتراح". ورد عليه النائب حسن عليوة وكيل اللجنة التشريعية أن الدستور المصري كفل لمجلس الشورى سلطة التشريع كاملة. وهو مارفضه الشهابى، وطالب النائب عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى الأسبق، بإرجاء مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين وإرسالهم إلى الهيئات القضائية لإبداء الرأى حوله.
فيما احتشد نواب حزب الوسط للمطالبة بمناقشة الاقتراح الذى تقدموا به لتعديل قانون السلطة القضائية. وقال النائب عاطف عواد بغضب "ليه الاقتراح ده بالذات اللى يثار حوله كل هذا الجدل؟ فقد سبق وناقشت اللجنة مقترحات مقدمة من الأعضاء ومن أبرزها اقتراح مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور".
وقال النائب الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل حزب البناء والتنمية وأحد مقدمى اقتراحات مشروعات القوانين، أن قانون السلطة القضائية بحاجة إلى التعديل للاتفاق مع الدستور المصرى. واستطرد قائلا "هذه الاقتراحات تعطي ضمانات كثيرة للقضاة".