تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري- باعتبارها لجنة اقتراحات-،اليوم الاثنين، مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط بتعديل بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية. حيث يعالج التعديل المقترح إشكالية تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور.