تشريعية الشورى تناقش غدًا مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من الوسط

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها صباح غدا الاثنين المقترح المقدم من حزب الوسط بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية.

وصرح محمد يوسف عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا للحزب أن اللجنة تناقش المشروع باعتبارها لجنة مقترحات بعد أن أرسلت نسخة منه الي الحكومة تنهيدًا لمناقشته اليوم.

ورفض يوسف ما تردد عن أن حزب الوسط قام بتقديم هذا المقترح باعتباره بديلًا عن حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن الحزب أعلي المصلحة العامة علي المصلحة الحزبية دون النظر لأي نتائج مشيرًا الي أن قانون السلطة القضائية يأتي ضمن سلسلة من القوانين الواجب تعديلها لتتوافق مع الدستور الجديد للبلاد.

وتوقع يوسف أن تشهد مناقشات المشروع المقترح حالة من الجدل الموسع كما توقع أن تتقدم أحزاب أخري وعلي رأسها الحرية والعدالة بمشروعات أخري، مؤكدًا أن حزب الوسط طالب أكثر من مرة بمناقشة تعديل السلطة القضائية .

وكشف يوسف عن أن المشروع المقترح من حزب الوسط جاء ليعالج إشكالية تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور مشير إلي أن المشروع المقترح سيطيح بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله نفسه أي انهم لا يقضدون الإطاحة بأحد بعينه منتقدًا من يتحدث عن أن من سيخرج بموجب هذا القانون هم أهل الخبرة.

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط علي أن الأمر بعيد كل البعد عن التطهير او المذبحة ولكننا نعتمد قاعدة عامة ومجردة للإصلاح وتعتمد علي المساواة .