رئيس برلمانية "النور" ب"الشورى": شعرنا بعدم رغبة فى مناقشة مقترحاتنا فقررنا تنظيم انسحاب رمزي

كشف عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن النور تقدم ببعض المقترحات والتعديلات التى تخص قانون الانتخابات، منها تقديم مقترحين لطريقة إعادة الانتخابات للمقعد الفردى، ولم يتم مناقشتهما فى اللجنة التشريعية والدستورية، بدعوى أنه سيتم مناقشتهما فى الجلسة العامة.
وأضاف بدران فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أنه كان هناك عدة اقتراحات عامة لأحزاب وقوى سياسية أخرى تم إرجاء مناقشتها داخل اللجنة، وعندما إنتهت المواد بمشروع بقانون فؤجئنا بأن أعضاء حزب الحرية والعدالة طالبوا رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى بأن يتم الاكتفاء بمناقشة المواد الواردة فى المشروع المقدم من الحكومة، وغلق باب المناقشة.
وتابع:" شعرنا بعدم رغبة فى مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وهذا يعتبر نوع من قصر الاقتراحات المقدمة على فكر الأعضاء الآخرين، لكننا حاولنا بالطرق المنصوص عليها فى اللائحة تقديم اقتراحات وكلمة للمنصة، إلا أننا وجدنا أن هناك إصرارا، فقررنا الانسحاب نحن وبعض القوى السياسية الأخرى من القاعة.
وأوضح أن انسحاب حزب النور من جلسة الشورى هو انسحاب مؤقت، لمدة 10 دقائق للمداولة، وطلب منا رئيس المجلس العدول عن قرارنا، موضحا أن رئيس المجلس قال: إنه سيكون هناك عدول عن هذه القرار الذى تم الموافقة عليه والتصويت الذى حدث، مشيرا إلى أنه قرر رفع الجلسة للسبت المقبل ونحن وافقنا على ذلك.
وأكد أن النور مستعد للتفاهم مع أى قوى سياسية لتحقيق المصلحة العامة للشعب المصرى وتحقيق الهدف الأساسى من مناقشة القوانين، بحيت تخرج للمواطن المصرى بتحقيق أعلى مصلحة له، بهدف التعبير عن رأيه وسهولة أداء الانتخابات أو حتى بالنسبة للقوانين الأخرى، مشددا على أن النور ليس لديه أى رغبة فى فرض رأى تيار أو فصيل بعينه على أراء النواب داخل مجلس الشورى.
وعن تصريحات الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن مقترحات النور جاءت فى غير مكانها، قال بدران إنها وجهة نظره، لكن حشمت لم يطلع عليها، كما أنهم كانوا يرغبون فى تقديم المقترحات للمناقشة أمام المجلس .
وحول إذا كان هناك رغبة من قبل حزب الحرية والعدالة، على السيطرة على فرض الرأى فى مناقشة القوانية داخل الشورى، أوضح سنلجأ إلى كل الطرق المشروعة طبقا للائحة داخل المجلس، بنبذ السيطرة من أى فصيل أو تيار أى كان سواء الحرية والعدالة أو غيره، مشددا على أنه يجب أن تأتى القوانين التى تناقش داخل المجلس بقدر كبير من التوافق بين أغلب القوى السياسية.