الانتخابات البرلمانية تهدد بإنهاء الوفاق الإخوانى السلفى

بوادر خلاف بين "النور" و"الحرية والعدالة" بسبب "قانون الانتخابات"
انسحب أعضاء حزب "النور" مساء الخميس من مناقشات مجلس الشورى لقانون الانتخابات بعد رفض الغالبية مناقشة الاقتراحات التى تقدم بها بعض الأعضاء لتعديل بعض مواد القانون، وهو ما اعتبره أعضاء الحزب السلفي رغبة من "الحرية والعدالة" فى الاستئثار بالرأى داخل المجلس"، في أبرز خلاف علني بين الحزبين اللذين كانا يمتلكان الحصة الأكبر من المقاعد في مجلس الشعب المنحل.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان قد صرح فيه محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بأنه لم تتم حتى الآن أى مشاورات بين الحرية والعدالة والنور بخصوص التحالف أو التنسيق فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بل ذهب إلى ما أبعد من ذلك، مؤكدًا أن الأقرب إلى التحالف مع حزب الحرية والعدالة أو التنسيق الانتخابى هو حزب الوطن، وهو الحزب الذى أسسه رئيس حزب النور السابق وقيادات بارزة فيه بعد استقالتهم من النور.
ونفى عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن يكون الانسحاب من جلسات الشورى تعصباً للاقتراح الذى تقدم به وإنما رفضاً لما جرى داخل الجلسة من محاولة فرض الرأى من أعضاء الحرية والعدالة دون الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى معتبرًا أن ذلك الأسلوب مستفز ويتنافى مع حرية الرأى داخل المجلس: إن "حزب الحرية والعدالة يرى أنه طالما لم يتقدم أعضاؤه بمقترحات أو اعتراضات على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة فمن ثم لا حاجة إلى مناقشة أى اقتراحات أخرى".
وأضاف أنهم حاولوا توصيل وجهة نظرهم إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، المنتمى إلى حزب الحرية والعدالة، معبرًا عن أمنيته بأن يتم تدارك أخطاء الجلسة السابقة فى جلسة يوم السبت لمتابعة مناقشة القانون.
وأوضح أن المقترح الذى تقدم به الأعضاء ينص على "إلغاء الإعادة على المقاعد الفردي، مرجعاً ذلك إلى أن 95% من الدوائر تتم الإعادة عليها، وهو ما يحمل الدولة فضلاً عن المرشحين أموالاً باهظة، مشيراً إلى أن تلك النفقات أثقلت كاهل الحزب فى الانتخابات البرلمانية السابقة.
وأشار إلى أن حزب "النور" تقدم برؤية أخرى بخصوص الإعادة على الفردى تتمثل فى قصر الإعادة فقط بين المرشحين اللذين اقتربت النسبة التى حصل عليها كل منهما بفارق 5 أو 10 % فقط.
وأكد بدران أنهم لا يستطيعون بأن نجزم بأن تلك الوقائع تعبر عن رغبة حزب الحرية والعدالة فى الاستئثار والاستحواذ، ونتمنى أن يتجاوز حزب الحرية والعدالة تلك التصرفات فى المرحلة القادمة".
وأكد السيد مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب النور أن الحزب لم يفتح أى قناة للاتصال مع حزب الحرية والعدالة أو غيره بخصوص التحالف الانتخابى، مرجعاً ذلك إلى أن الوقت ما زال مبكراً على الحديث عن التحالفات"، على حد قوله.