نائب بالشورى:تعديلات قانون السلطة القضائية لاتهدف لذبح القضاة

قال محمد يوسف عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط،إن اللجنة التشريعية ستناقش مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب "الوسط " باعتبارها لجنة مقترحات بعد ان ارسلت نسخة منه إلي الحكومة تنهيدا لمناقشته اليوم الاثنين فى اللجنة .
ونفى يوسف،أن يكون الهدف من المقترح والتعديل مذبحة جديدة للقضاة كما يعتقد البعض أو تطهير القضاء،لافتا إلى أنه من المتوقع الهجوم من أي مؤسسة سيتم اصلاح ما افسده النظام السابق .
ورفض يوسف ما تردد عن ان حزب الوسط قام بتقديم هذا المقترح باعتباره بديلا عن حزب الحرية والعدالة ،مضيفا ان الحزب أعلي قيمة المصلحة العامة علي المصلحة الحزبية دون النظر لاي نتائج مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية يأتي ضمن سلسلة من القوانين الواجب تعديلها لتتوافق مع الدستور الجديد للبلاد.
وتوقع يوسف ان تتقدم أحزاب أخرى وعلى رأسها الحرية والعدالة بمشروعات أخرى لقانون السلطة القضائية،قائلا:إن حزب الوسط طالب أكثر من مرة بمناقشة تعديل السلطة القضائية،ولكنه لا يعرف سر تراخي وزارة العدل في التقدم به.
وكشف د.محمد يوسف عن ان المشروع المقترح من حزب الوسط جاء ليعالج اشكالية تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور مشير الي ان المشروع المقترح سيطيح بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله نفسه اي اننا لا نقصد الاطاحة بأحد بعينه منتقدا من يتحدث عن ان من سيخرج بموجب هذا القانون هم اهل الخبرة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط علي ان الامر بعيد كل البعد عن التطهير او المذبحة ولكننا نعتمد قاعدة عامة ومجردة للاصلاح وتعتمد علي المساواةز