اجتماعات مكثفه للتأسيسية مع ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة

كشف الدكتور محمد محى الدين عضو الجمعية التاسيسية للدستور ومقرر الدفاع والأمن القومي أن الجمعية تعقد اجتماعات مكثفه مع ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة وذلك للوصول إلي صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي الجمعية التأسيسية و تأخذ في الاعتبار رأي الهيئات القضائية .
وقال الدكتور محمد محى الدين فى تصريحات له اليوم »إنه فى إطار عمل الجمعية لوضع صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي الجمعية التأسيسية وتأخذ في الاعتبار رأي الهيئات القضائية المختلفة عقد أمس اجتماع ضم ممثلين عن الجمعية ووفد من ممثلى الهيئات القضائية ضم المستشارين حسن البدراوي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية وحمدي ياسين وحمدي الوكيل من مجلس الدولة ومحمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي» .
كما ضم الاجتماع أعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية جميعها ومنهم المستشار تيمور فوزي عن النيابة الإدارية والمستشار أحمد خليفة من هيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى أن الجمعية تواصل اليوم مشاوراتها مع ممثلى الهيئات القضائية، وأكد أن الاجتماعات شهدت حرصا من الجميع علي المصلحة العامة وعلي انجاز دستور عصري يحقق
ضمانات استقلال القضاء.
وتابع قائلا «إن أمين عام مجلس القضاء الأعلي اكد في بداية الجلسة أنه لا علاقة مطلقا للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادي القضاة وأن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية هي وحدها من تقرر باعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور».
وأكد أنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية دعما للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع ورفض محى الدين الكشف عن تفاصيل المواد قائلا «إنه فور التوصل الي صياغات نهائية سيتم عرضها علي الشعب المصري من خلال الإعلام».
يشار إلى أنه على مدار الأسبوع الحالى سيتم عقد جلسات مشتركة تجمع بين اللجنة النوعية المختصة ولجنة الصياغة ومقدمي مقترحات التعديلات الموضوعية للمنافشة والوصول إلي منتج نهائي للباب الذي تختص به هذه اللجنة النوعية حيث تبدأ أولى اجتماعات اللجنة المشتركة مع الصياغة اليوم الاثنين بمناقشة مواد باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع.
جدير بالذكر انه تمت مراجعة المقترحات المقدمة من مجموعة الثلاثين التي قدمها عمرو موسي وتم الأخذ ببعضها في عشرة مواد من مواد مشروع الدستور لتميزه في الصياغة أو لوجود إضافة مؤثرة في حين كانت باقى الملاحظات تتعلق بالصياغة لا بالمضمون وهو ما سبب الارتياح للجميع لأنه وجد أن التوافق هو الحاصل فعلا رغم ما بدا علي السطح بخلاف ذلك.
كما تمت مناقشة النظام الانتخابي المقترح واتجهت الآراء إلى التمسك بنظام القائمة بنسبة 100% في حين تمسك حزب الحرية والعدالة بالنظام الفردى الفردى وأظهرت المناقشات وجود اتجاه للتقارب بين الجميع تمهيدا لحسم هذا الموضوع خلال الاسبوع الحالى.