استمرار الاجتماعات بين ممثلي "التأسيسية" والهيئات القضائية للتوافق على موادها

يعقد ممثلون عن الجمعية التأسيسية للدستور، والهيئات القضائية اجتماعا ثانيا اليوم الاثنين في إطار محاولة الوصول إلى صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأى الجمعية التأسيسية للدستور، وتأخذ في الاعتبار، في الوقت نفسه، رأي الهيئات القضائية المختلفة.
وعقد أمس الأحد اجتماع مماثل شهد حضور المستشارين حسن البدراوي، وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية، وحمدي ياسين وحمدي الوكيل من مجلس الدولة، ومحمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية جميعها ومنهم المستشار تيمور فوزي عن النيابة الإدارية والمستشار أحمد خليفة من هيئة قضايا الدولة.
وأكد مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور الدكتور محمد محيي الدين – في تصريح اليوم – أن الاجتماعات تشهد حرصا من الجميع على المصلحة العامة وعلى إنجاز دستور عصري يحقق ضمانات استقلال القضاء.
وقال إن أمين عام مجلس القضاء الأعلي أكد أنه لا علاقة مطلقا للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادى القضاة بشأن الدستور والجمعية التأسيسية، وأن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية هي وحدها من تقرر باعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور.
وشدد علي أنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية دعما للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع.
ورفض محيي الدين الافصاح عن تفاصيل المواد، قائلا إنه فور الوصول إلى صياغات نهائية سيتم عرضها على الشعب من خلال الاعلام.