خلافات ب"التأسيسية" حول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد

اتفقت اعضاء لجنة نظام الحكم بالجممعية التأسيسية للدستور على تأجيل حسم أمر الهيئات القضائية إلى الاجتماع المقبل، وطلب من ممثلى الهيئات القضائية التشاور فيما بينهم والاتفاق على رأى موحد يتم تقديمه للجنة الاجتماع المقبل حول دمج الهيئات القضائية أو استقلالها.
فيما شهد الاجتماع استمرار الانقسام حول ضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية، ورفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، الضم لأنه يمكن الطعن فى أحكامه أمام النقض، وسأل اللواء ممدوح شاهين، هل يمكن الطعن على أحكام القضاء العسكرى أمام النقض؟ فسكت ولم يرد .
وقد استمعت لجنة نظام الحكم اول أمس إلى رؤية وزير العدل الجديد، المستشار أحمد مكى، حول وضع القضاء فى الدستور الجديد، وكذلك رؤية كل من المستشار حاتم بجاتو أمين العام الجنة العليا للانتخابات والمستشار حمدى نسيم رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض.
وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية، إن اللجنة اتفقت على تأجيل حسم أمر الهيئات القضائية إلى الاجتماع المقبل، حيث طلبنا من ممثلى الهيئات القضائية التشاور فيما بينهم والاتفاق على رأى موحد يتم تقديمه للجنة الاجتماع المقبل حول دمج الهيئات القضائية أو استقلالها.
واكد المستشار حمدى نسيم على رئيس مجلس الدولة، ،على ً ضرورة استقلال مجلس الدولة، وعدم دمجه فى القضاء العادى، وطالب النيابة الإدارية بتفعيل دور النيابة، باعتبارها سلطة مستقلة وجزءاً من السلطة القضائية.
ومن جانبه أعرب المستشار حاتم بجاتو، ممثل المحكمة الدستورية العليا، عن تخوفه من الافتئات على المحكمة وعدم النص عليها أو تقليص اختصاصاتها أو محاولة إلغائها، فرد عليه وزير العدل، "محدش يقدر يستجيب لهذه الآراء"، ونفى مكى ما نشر على لسانه فى الصحف حول مطالبته بحل المحكمة، وقال "لم أقل ذلك ولم أطالب به نهائياً".
من جانبه، قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن رئيس محكمة النقض أعرب خلال الاجتماع عن رفضه حل هيئة قضايا الدولة ودمجها فى القضاء، مقترحاً بقاء الوضع كما هو عليه فى دستور 1971، بالنسبة لباب السلطة القضائية، موضحاً أن ذلك يعنى رفضه ضمنياً لدمج القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية.
وأوضح نور الدين أن "مكى" اقترح فكرة أن يتضمن الدستور مبدأ أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها، على أن تكون هناك ضمانات عامة ومحددة، على رأسها الاستقلالية مع ضمان عدم العزل، دون وضع مسميات، إلا أن المستشار "بجاتو" اعترض على ذلك المقترح، واتفق معه نور، حيث قال، إنه لو ترك الأمر مطلقاً فإن ذلك سيسمح للسلطة التشريعية بالتغول.