اتجاه ب"التأسيسية" لرفض اقتراح وزير العدل بضم الهيئات القضائية في "منظومة واحدة"

أكد الدكتور محمد محيي الدين، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك اتجاه داخل اللجنة لرفض مقترح المستشار أحمد مكي وزير العدل، بإلغاء المواد من 170 إلى 178 من دستور عام 71، وجعل القضاء منظومة واحدة.
وأوضح محيي الدين، أن رأى المستشار مكي له وجاهته ويطبق فى بعض الدول، إلا أن المدرسة القضائية المصرية والمصاغة دستوريا قد استقرت على تنوع الهيئات القضائية طبقا لاختصاصاتها سواء قضاء عادى أو مجلس دولة أو دستورى ومن ثم رأت اللجنة أن التصور الأقرب هو الإبقاء على الوضع الحالي مع إدخال بعض التعديلات عليه.
وأشار محيي الدين، إلى أن لجنة نظام الحكم استقرت على إضافة النيابة الإدارية للهيئات القضائية، لافتا إلى وجود خيارين حول وضع هيئة قضايا الدولة، إما بتسميتها كهيئة قضائية مستقلة وإضافتها إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو بدمجها فى هيئات أخرى.
ولا تزال لجنة نظام الحكم مستمرة فى عقد اجتماعها، لمناقشة وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد، من حيث النص عليه في باب السلطة القضائية أو وضعه في باب القوات المسلحة وهي المسألة التي لم تحسم حتى الآن، خاصة مع تأكيد ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الجمعية على ضرورة إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية.
وقال المستشار نور الدين علي رضا عضو اللجنة، إن أعضاء الجمعية التأسيسية أكدوا تحفظهم على إلحاق القضاء العسكري بالسلطة القضائية حتى تتحقق عدة أمور من أجل الموافقة على ذلك، منها إزالة الرتبة والتبعية للمجلس العسكري بمعنى أن القاضي العسكري يجب ألا يكون له رتبة عسكرية، فضلا عن أهمية عدم التصديق على الأحكام وضرورة التدرج في التقاضي على درجتين بما يعني النص على حق المحكوم عليه أمام القضاء العسكري في درجات التقاضي المختلفة بالطعن على الحكم أمام درجة أعلى من الدرجة التي حكم عليه أمامها.