محيى الدين: اتجاه ب"حكم التأسيسية" لرفض جعل القضاء منظومة واحدة

أشار الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إلى وجود اتجاه داخل اللجنة لرفض اقتراح المستشار أحمد مكى، وزير العدل،بإلغاء المواد من 170 إلى 178 من دستور 71 وجعل القضاء منظومة واحدة.
وأضاف محيى الدين، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن رأى المستشار مكى له وجاهته، ويطبق فى بعض الدول، إلا أن المدرسة القضائية المصرية المصاغة دستورياً استقرت على تنوع الهيئات القضائية طبقاً لاختصاصاتها، ومن ثم فإن اللجنة ترى أن التصور الأقرب هو إبقاء الوضع كما هو عليه، مع إدخال بعض التعديلات عليه.
وقال عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة استقرت على إضافة النيابة الإدارية للهيئات القضائية، لافتاً إلى وجود خيارين حول وضع هيئة قضايا الدولة، إما تسميتها كهيئة قضائية مستقلة وإضافتها إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو دمجها فى هيئات أخرى.
وواصلت اللجنة، مناقشة وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد، من حيث النص عليه فى باب السلطة القضائية، أو وضعه فى باب القوات المسلحة، وهو الأمر الذى لم يحسم حتى الآن، فى ظل تأكيد ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الجمعية على ضرورة إلحاق القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية، وتخوف باقى أعضاء الجمعية من عدة أمور رأوا أنها تحول بينها وبين إلحاق القضاء العسكرى باب السلطة القضائية.
وقال المستشار نور الدين على رضا، عضو اللجنة، إن أعضاء الجمعية التأسيسية أبدوا تحفظهم على إلحاق القضاء العسكرى بالسلطة القضائية، حتى تتحقق عدة أمور من أجل الموافقة على ذلك، منها إزالة الرتبة للقاضى العسكرى والتبعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلاً عن ضرورة التدرج فى التقاضى على درجتين، بما يمنح المحكوم عليه حق الطعن على الحكم أمام درجة أعلى من الدرجة التى حكم عليه أمامها.