اجتماع بين ممثلي التأسيسية والهيئات القضائية للتوافق على موادها

يعقد ممثلون عن الجمعية التأسيسية للدستور، والهيئات القضائية اجتماعا ثانيا، اليوم الاثنين، في إطار محاولة الوصول إلى صياغات نهائية لباب السلطة القضائية، تعبر عن رأي الجمعية التأسيسية للدستور، وتأخذ في الاعتبار، في الوقت نفسه، رأي الهيئات القضائية المختلفة.

وعقد أمس الأحد، اجتماع مماثل شهد حضور المستشارين حسن البدراوي، وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية، وحمدي ياسين وحمدي الوكيل من مجلس الدولة، ومحمد عيد محجوب ،أمين عام مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية جميعها ومنهم المستشار تيمور فوزي عن النيابة الإدارية والمستشار أحمد خليفة من هيئة قضايا الدولة.

وأكد محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور، في تصريح اليوم الاثنين، أن الاجتماعات تشهد حرصا من الجميع على المصلحة العامة وعلى إنجاز دستور عصري يحقق ضمانات استقلال القضاء.

وقال: "إن أمين عام مجلس القضاء الأعلى أكد أنه لا علاقة مطلقا للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادي القضاة بشأن الدستور والجمعية التأسيسية، وأن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية هي وحدها من تقرر باعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور".

وشدد على، أنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية؛ دعما للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع.

ورفض محيي الدين الإفصاح عن تفاصيل المواد، قائلا: "إنه فور الوصول إلى صياغات نهائية سيتم عرضها على الشعب من خلال الإعلام".