"محيي الدين" : لا تراجع مطلقاً عن وضع هيئتي النيابة الادارية و قضايا الدولة في فصل السلطة القضائية

في إطار الوصول إلي صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي الجمعية التأسيسية و تأخذ في الاعتبار ، فقد رأت الهيئات القضائية المختلفة أن يُعقد اليوم و لليوم الثاني علي التوالي إجتماعا بين ممثلين عن الجمعية التأسيسية و ممثلي الهيئات القضائية المختلفة .
حيث شهد لقاء الأمس حضور المستشارين "حسن البدراوي و حاتم بجاتو" من المحكمة الدستورية ، و "حمدي ياسين و حمدي الوكيل" من مجلس الدولة، و "محمد عيد محجوب"، أمين عام مجلس القضاء الأعلي ، اضافة الي اعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية جميعها و منهم المستشار تيمور فوزي عن النيابة الادارية و المستشار احمد خليفة ن هيئة قضايا الدولة .
حيث أكد الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية، في تصريحات خاصة، أن الاجتماعات شهدت حرصاً من الجميع علي المصلحة العامة ، و علي إنجاز دستور عصري يحقق ضمانات استقلال القضاء .
و أشار "محيي الدين"، إلي أن أمين عام مجلس القضاء الأعلي، قد صرح في بداية الجلسة بأنه لا علاقة مطلقاً للمجلس بالبيانات و التصريحات التي خرجت عن نادي القضاة ، و أن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية هي وحدها من تقرر بإعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور .
وأكد "محيي الدين"، أنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الادارية و قضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وبإختصاصات حقيقية دعماً للعدالة و للاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع.
و رفض "محيي الدين"، الافصاح عن تفاصيل المواد قائلاً بأنه فور الوصول إلي صياغات نهائية سيتم عرضها علي الشعب المصري من خلال الاعلام .