انتقد محمد يوسف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إطلاق مصطلح "تطهير القضاء" على مشروع القانون الذي تقدم به الحزب لتعديل قانون السلطة القضائية ،وقال أن مصطلح التطهير يعني انتقاء عناصر بعينها واستبعادها، مشيرا إلى أن القانون يضع قواعد عامة مجردة تسرى على الكل، غرضها تنظيم مرفق هام من مرافق الدولة في إطار المصلحة العامة، كاشفا عن أن خفض سن التقاعد ل 60 عام طبقا للمشروع الجديد سيطبق على النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله ويحيله للتقاعد. وأضاف يوسف أن تصوير الأمر على أنه أخونة للقضاء هو أمر عارٍ من الصحة، قائلا "لو كل مؤسسات الدولة لا تحتاج إلى الإصلاح فلماذا اذا قامت الثورة؟