«عوض»: تطهير القضاء يعني تحريك ملفات الفساد الموجودة في «التفتيش القضائي»

المنسق العام ل«قضاة من أجل مصر»: جرائم الرئيس المخلوع تبقيه سجينًا حتى النفس الأخير.. وسلبية «الشورى» تسببت في إخلاء سبيله

قال المستشار محمد عوض المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر إن الحركة تنادى بتطهير القضاء والمقصود بذلك أن التفتيش القضائى لديه ملفات فساد لبعض القضاة وعليه أن يتخذ قرارا بالتحقيق معهم وألا يتقاعس عن إقالتهم، لأن الافعال والجرائم التى ارتكبوها تمثل إهانة للقضاء ككل لأنه ملك للدولة والشعب.

وأضاف المستشار محمد عوض، فى حوار مع «الشروق»، إن تطهير القضاء يبدأ من استبعاد القضاة المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسنى مبارك والكارهين للثورة والقضاة الفاسدين، لكن المجلس الأعلى للقضاء لم يتخذ أى إجراء حازم.

وأوضح المستشار محمد عوض أن حركة قضاة من أجل مصر تقصد بتطهير القضاء أيضا إصلاح تشريعات المنظومة القضائية والخطوة الأولى يجب أن يأخذها الرئيس محمد مرسى ومجلس الشورى باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل قانون السلطة القضائية وأن يتضمن خفض سن التقاعد للقضاة لأنه القاعدة هى أن الإنسان عندما يبلغ سن 60 عاما يكون أعطى كل ما لديه وتضعف الذاكرة الذهنية مؤكدا أن تخفيض سن التقاعد سيحقق عدة فوائد أبرزها تمكين الشباب من المناصب القيادية فى السلطة التنفيذية، وضخ دماء جديدة من خلال تعيين شباب جدد فى السلطة القضائية من أوائل خريجى الكليات والحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير.

ونفى عوض أن يكون المطالبة بخفض سن التقاعد للقضاة فى الوقت الحالى لهدف سياسى لأن جموع القضاة طالبوا بذلك فى 2005 أى قبل الثورة بسنوات، مؤكدا أن الأصل بالنسبة لسن تقاعد القضاة هو 60 عاما ولكن لأهداف سياسية قام مبارك خلال عهده الذى امتد ل30 عاما برفع سن التقاعد للقضاة 4 مرات اولها إلى 64 عاما ثم إلى 66 عاما ثم ل68 عاما حتى وصل ل70 عاما.

وأكد عوض أن هناك أحكام أصدرها بعض القضاة مؤخرا بصورة سياسية وبشكل يخالف الدستور وأبرزها حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، مضيفا فى الوقت نفسه أن الحركة كانت تقصد بعبارة «المجرمين الذين خرجوا من سجونهم» والتى جاءت فى البيان الصادر عنها كل وزراء النظام السابق وكانت تقصد بكلمة «قائد المجرمين» حسنى مبارك لأن هناك قاعدة تسمى ب«العلم العام بمعنى أن هؤلاء الوزراء عملوا مع مبارك وثبت أن مبارك أفسد كل شىء وبالتالى فإن وزراءه أيضا فاسدون، وذلك على حد قوله.

وأشار إلى أن أعضاء الحركة غاضبون من حكم إخلاء سبيل مبارك فى قضية قتل المتظاهرين وأرجعوا السبب إلى سلبية مجلس الشورى لأنهم سبق وأن طالبوا «الشورى» منذ 3 أشهر بإجراء تعديل تشريعى يمنع إخلاء سبيل الرئيس المخلوع بأن يصبح مد الحبس الاحتياطى فى يد محكمة الموضوع مع إلغاء المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على انقضاء مدة الحبس الاحتياطى على المتهم بعد مرور عامين ما لم يصدر حكم نهائى، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإن مبارك لن يخرج من السجن لأن الجرائم التى ارتكبها ستجعله محبوسا حتى النفس الأخير.

وقلل عوض من أهمية الاتهامات الموجهة إلى حركة قضاة من أجل مصر بأنهم من الموالين للرئيس مرسى وجماعة الإخوان، قائلا: «تلك الاتهامات هدفها أن نصمت على كلمة الحق وليست جديدة لأنها سبق وأن طالتنا خلال اعتصام القضاة فى عهد مبارك» مشددا على أن أعضاء الحركة غير محسوبين على مرسى لأنه جاء من الثورة ونطالبه بأن يحقق أهدافها ومبادئها ويحميها لأنها مهددة، مضيفا: «مرسى نفسه مهدد من بقايا الرموز السابق وفى مقدمتهم أحمد شفيق ومن أحمد الزند عدو الثورة لأنه قال صراحة إن كل من يشترك فى الثورة هم من الغوغاء»، وذلك حسب قوله.

وفيما يتعلق بالمستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركة قال عوض: «شرابى أول قاض تظاهر فى ميدان التحرير خلال الثورة وله علاقات متشعبة بالسياسيين ولم يزر مقر حزب الحرية والعدالة فقط بل زار حزب غد الثورة وأحزاب أخرى وطالبنا منه الكف عن ذلك حرصا على صورة الحركة وحتى لا يتم التأثير سلبيا عليها» مشيرا إلى أن الحركة راجعت شرابى بشأن انضمامه إلى جبهة الضمير الوطنى وأطلعنا على البيان الأول للجبهة وأكد أنها ليست تجمعا سياسيا يهدف للدخول فى الانتخابات البرلمانية وإنما تجمع وطنى من أجل حماية الثورة ومكتسباتها.

وأكد المستشار محمد عوض أن الحركة طالبت بإلغاء انتدابات القضاة وقصرها على الضروريات فقط حتى يتفرغ القضاة للعمل ومن ثم انجاز القضايا بسرعة مشيرا إلى أن هناك عضوين فقط من الحركة تم انتدابهما إلى وزارة المالية وانتداب القضاة أمر عادى حيث تم مؤخرا انتداب قضاة من هيئات قضائية مختلفة للعمل كمستشارين للرئاسة ولم يقع الاختيار على أى قاض من أعضاء الحركة.