أعربت حركة قضاة من أجل مصر اليوم الأربعاء عن تأييدها لكل من يطالب بتطهير القضاء وباقى مؤسسات الدولة من الفساد استكمالا لأهداف الثورة ، مؤكدة ان الثورة فى خطر بالغ ويتعين ان يتحمل الجميع مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب. وأكدت الحركة فى بيان صدر اليوم على لسانها متدثها الرسمي المستشار وليد شرابي ان قضاة الحركة لا يميلون الى السلك القضائى ضد الشعب من منطلق العصبية أو روح القبيلة بل أنهم يحافظون على استقلال القضاء بمعناه الحقيقى بعيدا عما وصفوه بالشعارات الجوفاء، "وما كانت الحركة لتخرج الى النور لولا إحساس أعضائها بواجبهم نحو وطنهم وهموم شعبهم ورغبتهم فى وقف الظلم وترسيخ مبادىء ثورة يناير العظيمة." وناشد البيان من وصفهم برجال القضاء المسئولين عنه فى كل منصب قيادى ان يتذكروا أن القضاء ليس مستقلا عن مصر و شعبها وهمومها، مؤكدا ان القضاء إذا لم يقف وقفةً يساند فيها الحق و ينهى بأحكامه دولة الفساد بكل حزم، وإذا لم يستخدم القانون لمصلحة الشعب فسوف تكون طعنته الكبرى موجهة الى قلب مصر نظرا لأن الثورة هى مطلب شعب و ليست رغبة فئة دون الاخرى. يشار الى أن العديد من القوى السياسية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين أعلنت مشاركتها فى مظاهرة حاشدة أمام دار القضاء العالى بوسط القاهرة بعد غد الجمعة للمطالبة بتطهير القضاء وكافة مؤسسات الدولة من الفساد وحث مجلس الشورى على إصدار قانون السلطة القضائية، وذلك غداة بدء محاكمات جديدة للرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه البائد. وأوضحت حركة قضاة من أجل مصر فى بيانها انها تتجنب قدر الامكان التعليق على الأحكام القضائية غير أنها تشارك الشعب مخاوفه و تخشى أن تكون منصة القضاء مصدرا لإطلاق احكام مضادة صوب قلب الثورة المصرية التى دفع أبناء مصر ثمنها غاليا، ولايزال يدفع شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين بإهدار القوانين و تجنيب الدستور والعصف بمبدأ الفصل بين السلطات. وحذرت الحركة من ان الشعب لن يقف مكتوف الأيدى و هو يشاهد المجرمين يخرجون تباعا و قائدهم يلوح بإبتسامة من قفص الاتهام الذى كاد أن يخرج منه، "ولذلك فان الحركة تؤيد كل من يطالب بتطهير القضاء و باقى مؤسسات الدولة إستكمالا لأهداف الثورة على بصيرة و منهجية"، حسبما ذكر البيان. وأوضح ان الحركة تتابع عن كثب التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابى المتحدث بإسم الحركة من جهة التفتيش القضائى، موضحة انه فى الوقت نفسه،" لم نسمع عن تحقيقات فى فساد من وُجِهت لهم جرائم إستيلاء على أراض، أو من أضرب عن العمل و عرقل سير العدالة،أو من إحتجز النائب العام فى مكتبه، أو من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصبا رفيعا فى السلطة القضائية." وخلص للبيان للتأكيد على ان حركة قضاة من أجل مصر ماضية فيما بدأته ولن تتراجع أو تستسلم لما وصفته بأى محاولة لإثناء الحركة عما هى ماضية فيه.
