قضاة ينفون "أخونة القضاء".. ويؤكدون: نرفض ما أعلنه "الحرية والعدالة" عن وجود فرص عمل فى القضاء والنيابة.. رئيس "قضاة بنى سويف": القضاء يصعب اختراقه سياسيا من حزب أو جماعة.. وزهران: ظهرت حالات محدودة

صار مصطلح "أخونة الدولة" واحدا من أشهر المصطلحات السياسية التى شاعت فى الفترة الأخيرة، خاصة مع بدء إعلان جماعة الإخوان المسلمين الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وامتد الحديث عن "الأخونة" ليطال المؤسسة القضائية التى خاضت معركة مع النظام الحاكم منذ تولى الدكتور محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية، لم تنتهِ حتى الآن، دفاعا عن استقلال القضاء ورفضا للتدخل فى شئونه، خاصة عندما صدر قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل، وقراره بعزل النائب العام السابق، وتعيين النائب الحالى.
ورغم ما يتردد ليلا نهار عن خطة الإخوان للسيطرة على المؤسسة القضائية، وآخرها ما ردده المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى الجمعية العمومية الأخيرة التى عقدت فى 22 فبراير الماضى، بأن المستشار "مكى" يقود أخونة القضاء، وأن النائب العام و"مكى" ينتميان للإخوان ولا يستطيعا نفى ذلك أمام الرأى العام، إلا أن العديد من رجال القضاء أكد أن القضاء لم ولن يخترق ومن المستحيل أخونته، بينما رأى البعض أن هناك مساعى وخطى تبذل لأخونة القضاء بالفعل سيتصدى لها رجال القضاء.
قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن الحديث عن أخونة القضاء أكذوبة ونوع من الخرافات وتشكيك الناس فى القضاء ورجاله ولا أساس له فى الواقع، مضيفا "القضاة هم القضاة ولم ولن يتأخونوا ويباشروا عملهم باستقلالية وحيادية، وحتى الآن لم نرى ما يشير إلى وجود أخونة للمؤسسة القضائية".
وأوضح "يونس" ل"اليوم السابع" أن القضاء يصعب اختراقه سياسيا من جانب أى حزب أو تيار أو جماعة، قائلا، أما بالنسبة للنيابة العامة فمعظم قياداتها تركوا أماكنهم وبدأ النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، ومكتبه الفنى يختاروا أشخاص يرون أنهم مناسبين للعمل فى النيابة بدلا من هؤلاء الذين تركوا أماكنهم، لكن لا نعرف هل هم إخوان أم لا، والقضاء لا يستطيع أن يفرض عليه اتجاه معين أو إصباغ عليه صبغة سياسية أو حزبية.
وأشار إلى أن القضاة ينظمون عملهم من خلال جمعياتهم العمومية ولا سلطان عليهم من أحد سوى القانون وضمائرهم، مناشدا كافة القوى السياسية الابتعاد عن القضاء وعدم تصنيفه سياسيا أو الزج به فى المعارك السياسية، واصفا القوى التى تتحدث عن أخونة القضاء واختراقه سياسيا بأنها لا ترغب فى تحقيق مصلحة الوطن وتريد أن يفقد الشعب الثقة فى القضاء.
فيما قال المستشار أشرف زهران، أحد رموز تيار استقلال القضاء، إن الحديث عن أخونة القضاء حمل أكثر من شأنه وجاء على غير الحقيقة، لأن المؤسسة القضائية من الصعب أن لم يكن من المستحيل أخونتها، إلا إذا كانت مخترقة من الداخل سلفا قبل الثورة من عناصر الإخوان وهذا لم يحدث إلا فى بعض حالات محدودة، لأننا لا نستطيع أن ننفى ذلك نفيا قطعيا.
وأشار "زهران" إلى أنه ظهرت حالات محدودة جدا تعبر عن الإخوان داخل القضاء، غير أن السواد الأعظم فى المؤسسة القضائية مازال يلتزم الحياد بين كل التيارات السياسية والدينية.
وتابع "زهران" قائلا،" أما ما أطلقه البعض من ذوى المصالح لاسيما رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، عن أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عضو بجماعة الإخوان المسلمين ويقود أخونة القضاء، فهذا اتهام لا أساس له من الصحة، ومدفوع بدوافع شخصية من رئيس نادى القضاة، ولم يقم عليه أى دليل"، مشيرا إلى أن مجرد انتماء "مكى" لحكومة تعمل فى ظل رئيس إخوانى شأنه شأن كثير من الوزراء لا يصلح أبدا أن يطلق عليه مثل هذا الاتهام الجائر.
وذكر أن تعيين أعضاء جدد سواء فى القضاء أو النيابة العامة من الإخوان أمر لم يحدث وغير صحيح، وأن القضاء به قواعد فى تعيين رجاله يتم إعمالها جيدا فى أول السلم القضائى، من شأنها أن تجعل القضاء بمنأى عن أن يخترق من أى تيار، قائلا، إننا فى ذات الوقت نرفض بشدة ما أطلقته بعض عناصر حزب الحرية والعدالة فى محافظة القليوبية من تعليق لافتات تقول إن هناك فرص عمل فى القضاء والنيابة، فالقضاء ليس مرفقا عاما والتعيين فيه بيد مجلسه الأعلى وليس بيد أحزاب سياسية.
وقال المستشار زهران، إن القضاء تحقق له استقلاله الكامل فى الدستور الجديد ولم يبقِ سوى صدور قانون السلطة القضائية الجديد والقوانين المنظمة لباقى الهيئات القضائية.
وفى المقابل، أكد المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة جنوب سيناء، أن جماعة الإخوان المسلمين تخطط لأخونة القضاء المصرى، وقال إن أخونة المؤسسة القضائية بدأت بعزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، بالمخالفة للقانون، واصفا النائب العام الحالى بأنه ينتمى لجماعة الإخوان.
وأضاف "ندا" أن هتاف الإخوان بأنهم يريدون تطهير القضاء اتضح أنهم يريدون تطهير كل الهيئات من غير الإخوان، قائلا، النائب العام الجديد عين المتحدث الرسمى للنيابة العامة ينتمى للإخوان وعضو الحركة المسماة، "قضاة من أجل مصر"، ولا يمشى إلا بحراسة مليشيات الإخوان، كما أن العديد من الدوائر الجنائية تم تطعيمها بعناصر من الإخوان.