قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إنه يجب سحب الثقة من المستشار أحمد مكي وزير العدل، على خلفية الأزمة الأخيرة بين القضاة والنائب العام. وتساءل ندا خلال الجمعية العمومية للقضاة، الجمعة، لماذا لم يتم التحقيق مع المستشار وليد الشرابي من التفتيش القضائي رغم انخراطه في العمل السياسي وهو الأمر المحظور على القضاة، متهما المستشار مصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة بالاجتماع مع الشرابي فى العمل السياسي ولأخونة النيابة العامة. وأكد ندا أنه ترك دائرته التي كان يعمل بها بمحكمة جنوبالقاهرة لأن رئيسها كان ''إخواني'' مما يعد خطرا على القضاة، مدعيا أن هناك خطة محكمة لإدخال بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لسلك النيابة العامة وبعلم من النائب العام.