إرسال مقترح بتعديل قانون السلطة القضائية لوزارة العدل

أحمد عبدالحميد وبهاء الدين محمد

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح غدٍ الاثنين 22 أبريل، المقترح المقدم من حزب الوسط بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية.
من جانبه صرح د.محمد يوسف عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحزب أن اللجنة ستناقش المشروع باعتبارها لجنة مقترحات بعد أن أرسلت نسخة منه إلى الحكومة تنهيدا لمناقشته اليوم.
ورفض يوسف ما تردد عن أن حزب الوسط قام بتقديم هذا المقترح باعتباره بديلا عن حزب الحرية والعدالة مؤكدا أن الحزب اعلي قيمة المصلحة العامة علي المصلحة الحزبية دون النظر لأي نتائج مشيرا إلي أن قانون السلطة القضائية يأتي ضمن سلسلة من القوانين الواجب تعديلها لتتوافق مع الدستور الجديد للبلاد.
ونفي عضو الهيئة العليا لحزب الوسط بشدة ان يكون الهدف من المقترح من التعديل مذبحة للقضاة كما يدعي البعض أو تطهير مشيرا إلى أنه من المتوقع الهجوم من أي مؤسسة سيتم إصلاح ما أفسده النظام السابق .
وتقع يوسف أن تشهد مناقشات المشروع المقترح حالة من الجدل الموسع كما توقع أن تتقدم أحزاب أخرى وعلي رأسها الحرية والعدالة بمشروعات أخرى مؤكدا أن حزب الوسط طالب أكثر من مرة بمناقشة تعديل السلطة القضائية , ولكن لا يعرف سر تراخي وزارة العدل في التقدم به.
وكشف د.محمد يوسف عن أن المشروع المقترح من حزب الوسط جاء ليعالج إشكالية تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور مشير إلي أن المشروع المقترح سيطيح بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله نفسه أي أننا لا نقصد الإطاحة بأحد بعينه منتقدا من يتحدث عن أن من سيخرج بموجب هذا القانون هم أهل الخبرة مشددا علي أن ما يقال عن أخونة القضاء أكذوبة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط علي أن الأمر بعيد كل البعد عن التطهير أو المذبحة ولكننا نعتمد قاعدة عامة ومجردة للإصلاح وتعتمد علي المساواة.
وحول اعتراض وزير العدل المستشار أحمد مكي علي مشروع القانون المقترح قال د. محمد يوسف ان هذا كان دور وزير العدل نفسه أن يسارع بتنظيم القوانين المنظمة لسلطات الدولة لتتوافق مع الدستور بدلا من إرسال مشروعات قوانين غير ضرورية في المرحلة.