خلال مؤتمر صحفي لنواب »الوسط« ب »الشوري«

مطالبة فهمي بجلسة طارئة لمواجهة رموز النظام السابق

نواب الوسط خلال المؤتمر الصحفى طالب النائب د.محمد عبداللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط د.محمد مرسي رئيس الجمهورية باقالة وزيري الاعلام والعدل لتواطئهم مع رجال النظام السابق سواء بشكل مباشر او غير مباشر لافتا الي ما تقدمت به الهيئة البرلمانية للحزب بتعديل قانون السلطة القضائية وخاصة الجزء المتعلق بتعيين النائب العام ومساواة اعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية.
واضاف عبداللطيف خلال بيان ألقاه في المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب حزب الوسط بمجلس الشوري امس لمناقشة الازمة السياسية في الشارع المصري ولمواجهة الثورة المضادة انه نظرا لما في الاجواء المصرية والاحكام التي اخرجت عددا من رجال النظام البائد من سجونهم ونظرا للخلاف المحتدم بين القوي السياسية وانطلاقا من اهداف الثورة ، ان ما يحدث في الوسط السياسي هو مسئولية رئيس الجمهورية المنتخب وهو الملتزم بمواجهة الثورة المضادة .
وقال عبد اللطيف ان التعديل المقدم بشان قانون السلطة القضائية ليكون تعيين النائب العام من ضمن اعضاء مجلس القضاء الاعلي داعيا مرسي الي اهمية التقارب مع القوي الوطنية التي كانت في قلب الثورة .
ومن جانبه قال محمد يوسف عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط - مقدم مشروع قانون تعديل مواد السلطة القضائية - انه من واجب كل القوي السياسية ان تعمل علي تحقيق مطالب الثورة التي تتمثل في تطهير اجهزة الدولة من رجال النظام السابق في ظل المحاولات المستمرة لاجهاض الثورة والعبث بمقدرات الوطن ، شيرا الي ما حدث خلال الفترة الماضية من اصدار العديد من الاحكام والبراءات التي حصل عليها رجال النظام السابق نتيجة لتحقيقات مهترئة .
واضاف : " ان "الوسط جاء يحمل الراية لضرورة تصحيح المسار للحيلولة دون تمكين رموز النظام السابق من وقف تحقيق اهداف الثورة " مشيرا الي اهمية تطهير القضاء المصري وضرورة مساواة العاملين في الهيئات القضائية المختلفة بالعاملين في اجهزة الدولة الاخري لافتا الي اهمية اخذ راي السلطة القضائية والمجلس الاعلي للقضاء حول مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية مؤكدا ان اخذ رايهما لا ينتقص من حق المجلس التشريعي وان ذلك لا يعني الحجر علي حق السلطة التشريعية وانه يمكن ان يؤخذ في الاعتبار والعمل بناءا عليه او ربما لا يمكن .
في حين اكد النائب عاطف عواد ان المبادرة تتكون من ثلاثة محاور اولها باننا تقدمنا بطلب الي الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الثورة المضادة وكيفية مواجهتها ، كما سنتقدم بطلب لرئيس الجمهورية لمناقشة فشل الحكومة وخاصة وزير الاعلام والعدل لانهم يساعدون رجال النظام السابق في اجهاض الثورة ، واضاف عواد انهم يطالبون بمناقشة تعديل قانون الهيئات القضائية وسوف نجري حوارا مع الرئاسة حوله وان مشروع القانون ما هو الا خطوة لتحقيق مطلب من مطالب الثوره مضيفا ان الدستور ما زال لايطبق وتعيين القضاة ما زال بالاختيار لا الكفاءة والجدارة .