حزب الوسط يقدم مقترحاً للشورى بتعديل قانون السلطة القضائية ويطالب بإقالة الحكومة

طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشوري رئيس الجمهورية بإقالة الحكومة وخاصة وزيري العدل والإعلام لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة في وزارتيهما، داعيةً إلى ضرورة العمل على التقارب بين القوى السياسية الوطنية لحل الأزمة الحالية.
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس الهيئة، أن الحزب قدم اقتراحاً بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية ليكون تعيين النائب العام من ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلي، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة كيفية مواجهة رموز النظام السابق وادخال تعديلات على قانون السلطة القضائية للنظر فى امر تعيين النائب العام .
وقال النائب محمد يوسف مقدم الاقتراح بمشروع قانون لتعديل مواد قانون السلطة القضائية أنه يجب على كل القوى السياسية أن تعمل على تحقيق مطالب الثورة وتطهير أجهزة الدولة من رجال النظام السابق فى ظل وجود محاولات لإجهاض الثورة واستمرار العبث بمقدرات الوطن.
وأكد النائب عاطف عواد أن الحزب طرح مبادرة تشمل ثلاثة محاور أولها مناقشة كيفية مواجهة الثورة المضادة والتقدم بطلب لرئيس الجمهورية لمناقشة فشل الحكومة وخاصة وزيرى الاعلام والعدل، بالإضافة إلى تعديل قانون السلطة القضائية.