اقتراحات الشورى توافق على مقترحات"الحرية والعدالة" و"الوسط والبناء والتنمية" لتعديل قانون السلطة القضائية فى غياب الحكومة.. ونواب يعترضون على التصويت.. و"طوسون": لن يصدر قانون إلا بعد أخذ رأى القضاء

وافقت لجنة المقترحات والشكاوى المنبثقة عن التشريعية بالشورى، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها برئاسة محمد طوسون على الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من أحزاب "الوسط" و"الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" بتعديل قانون السلطة القضائية، على أن تعد تقريرا بالمقترحات لعرضها على الجلسة العامة، لأخذ الموافقة عليها، وإحالتها للجنة تشريعية لمناقشتها كمواد.
يأتى ذلك وسط اعتراض عدد من أعضاء اللجنة التشريعية على صحة التصويت، حيث شكك النواب محمد محيى الدين، وناجى الشهابى على صحة التصويت، وقال محيى الدين، إن عددا من وافق 11 نائبا، وليس كما قيل إنهم 13 نائبا من بين عدد الحاضرين 23 أثناء التصويت.
وكان اجتماع اللجنة التشريعية بوصفها لجنة المقترحات، قد شهد اليوم انقساما حول مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب حول تعديل قانون السلطة القضائية، حيث طالب نواب "النور" و"الغد" و"الجيل" وعدد من النواب المستقلين بتأجيل مناقشة الاقتراحات، لأن الظروف السياسية غير ملائمة، أو أن يقدم المجلس الأعلى للقضاء مشروع متكامل فى حين عارض الأمر نواب "الحرية والعدالة" و"الوسط"، وأكدوا أن تعديل القانون ضرورى ليتواءم مع نصوص الدستور، مؤكدين أن مسألة السن يمكن أن يتم التفاوض حولها وبحثها.
وطالب نواب مثل الدكتور عصام العريان بمخاطبة الأعلى للقضاء، لتقديم رأيه فى التعديلات، وطالب جمال حشمت بأن يتم لقاء الأعلى للقضاء، فيما شهدت اللجنة غضبا عارما من النواب حول إنذار الزند.
وقام النائب المستشار ثروت نافع بتقطيع الإنذار، قائلا "إن هذا هو الرد العملى على من أرسله، وأكد النواب مقدمو الاقتراحات أن الهدف من تعديلاتهم هى استقلال القضاء، وكانت المفاجأة هى تقدم النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمشروع قانون للسلطة القضائية، كما تقدم حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية من خلال النائب الدكتور صفوت عبد الغنى باقتراح بتعديل القانون".
وقال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، إن الاقتراح بمشروع القانون المقدم منه ينص على "ألا يكون ندب القضاة إلا ندبا كاملا، وأن يكون تعيين النائب العام، وفقا للدستور وأن يتم تفويض مجلس القضاء الأعلى بتحديد الطريقة التى يتم بها تعيين النائب العام من بين الفئات الثلاثة التى حددها الدستور"، كما يضمن المشروع تنظيم قواعد إعارة القضاة والإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والتساوى بين جميع القضاة وأعضاء النيابات فى جميع الحقوق المادية توفير الرعاية الصحية، وتأمين رجال القضاء للتقاعد ببلوغهم سن الستين.
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى، إن الاقتراح بمشروع القانون المقدم منه يضمن قواعد حاكمة لندب القضاة، وتنظيم الإعارة للجهات الأجنبية، ووجود قواعد تضمن المساواة بين الهيئات القضائية والحق فى المعاشات والمكافآت بكل شفافية، ويضمن تعيين النائب العام حتى يتوافق مع الدستور، ويضمن عدم تعطيل القضاة لسير العمل بالمحاكم، ويضمن إشراف القضاة على الانتخابات، على اعتبار أنه واجب وطنى ودستورى ولا يصح الامتناع عنه.
واللافت للنظر أن الحكومة اعتذرت عن حضور أولى اجتماعات لجنة الاقتراحات بمجلس الشورى، التى انعقدت أمس الثلاثاء، لمناقشة مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية، وهو ما علق عليه النائب صبحى صالح، عضو اللجنة، بأن اللائحة تنص على "أن المجلس يبلغ الحكومة، وفى حال اعتذارها تنعقد اللجنة، فحضور الحكومة ليس وجوبيا".
وفى محاولة لتهدئة الرأى العام، أكد النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية، أنه لن يصدر قانون للسلطة القضائية إلا بعد أن يتم أخذ رأى القضاء، وعلى رأسه المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف فى بداية اجتماع اللجنة اليوم، بوصفها لجنة مقترحات، أننا سنبدأ فى مناقشة المقترحات المقدمة من النواب بتعديل قانون السلطة القضائية، لكن أى تعديل للقانون لن يتم إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى، والمحكمة الدستورية، ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وأضاف أن أى تشريع سيصدر عن المجلس نأمل أن يزيد القضاء استقلالا.
ووجه طوسون، إلى القضاة من أبناء عبد العزيز باشا فهمى والسنهورى ويحيى الرفاعى، أن ينجوا بأنفسهم عن العمل السياسى، وأن يعُلوا من قيمة الفصل بين السلطات، مضيفا: "كما نحرص ألا تتغول السلطة التشريعية عن القضائية نطالبهم بعدم التدخل فى أعمال التشريع، وإذا كنا نقول دائما للمتظاهرين الذين يخرجون عن السياق، أنه ليس بالسباب يطهر القضاء نقول أيضا أنه ليس بالإنذارات يتم تهديد التشريع، وأى مشتغل بالقانون يدرك تماما أن تطهير القضاء ينبع من داخله، وأن القضاء يطهر نفسه بنفسه، والقاضى الوحيد هو الذى يؤخذ بالشبهات، وهى أقوى وسيلة وضمانة لتطهير القضاء.