"تشريعية الشورى": لن نصدر قانوناً للسلطة القضائية دون أخذ رأى القضاء

أكد النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية، أنه لن يصدر قانون للسلطة القضائية إلا بعد أن يتم أخذ رأى القضاء، وعلى رأسه المجلس الأعلى للقضاء.
وقال طوسون، فى بداية اجتماع اللجنة اليوم بوصفها لجنة مقترحات، إننا سنبدأ فى مناقشة المقترحات المقدمة من النواب بتعديل قانون السلطة القضائية، لكن أى تعديل للقانون لن يتم إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية.
وأضاف طوسون، أن أى تشريع سيصدر عن المجلس نأمل أن يزيد القضاء استقلاله، وووجه رسالة إلى القضاة من أبناء عبد العزيز باشا فهمى والسنهورى ويحيى الرفاعى أن ينجو بأنفسهم عن العمل السياسى وأن يعلو من قيمة الفصل بين السلطات.
وتابع قائلاً كما نحرص ألا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، نطالبهم بعدم التدخل فى أعمال التشريع، وإذا كنا نقول دائما للمتظاهرين الذين يخرجون عن السياق إنه ليس بالسباب يطهر القضاء، نقول أيضا إنه ليس بالإنذارات يتم تهديد التشريع وأى مشتغل بالقانون يدرك تماماً أن تطهير القضاء ينبع من داخله، وأن القضاء يطهر نفسه بنفسه والقاضى الوحيد هو الذى يؤخذ بالشبهات وهى أقوى وسيلة وضمانة لتطهير القضاء.