رئاسة الجمهورية ترفض الإستقواء بالخارج

مرسي يدعو الهيئات القضائية لإجتماع عاجل ولا مساس باستقلالهم

في تحرك سريع للرد علي القضايا السياسية المثارة علي الساحة حالياً فإن رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده السفير إيهاب فهمي المتحدث الرسمي أعلنت رفضها بشدة لاستقواء بعض القُضاة بالخارج. وأشارت إلي أن الرئيس محمد مرسي قد وجه الدعوة إلي رؤساء الهيئات القضائية الست لعقد لقاء موسع الأسبوع القادم بهدف احتواء أزمة قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشوري.
وقال السفير فهمي إن الرئيس حريص علي احتواء الأزمة المثارة حول القانون المقترح من حزب الوسط. واستمع لمخاوف القُضاة خلال لقائه المجلس الأعلي للقضاء. حيث أكد بشكل قاطع عدم قبوله بالمساس أو التطاول علي القضاء.
وتحدث السفير إيهاب فهمي عن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض علي مجلس الشوري. حيث قال: "الرئاسة تري أنه من الطبيعي عرض مشروع القانون علي القُضاة لأنه يتعلق بهم قبل إصداره. ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه".
وتعليقاً علي استقالة الدكتور محمد فؤاد جادالله من منصبه كمستشار قانوني للرئيس قال المستشار فهمي إنه قد تم قبول هذا الطلب. والرئاسة تقدر وتحترم الجميع ولا يجب استخلاص استنتاجات من الاستقالات المتتالية في الفريق الرئاسي.
وفي الوقت الذي كانت فيه رئاسة الجمهورية توضح موقف الرئاسة من قانون السلطة القضائية وتؤكد ضرورة عرضه علي القُضاة قبل إصداره. فإن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري برئاسة محمد طوسون وافقت من حيث المبدأ علي الاقتراحات بمشروعات القوانين الخاصة بتعديل السلطة القضائية المقدمة من نواب حزب الوسط وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية والقيادي بالحرية والعدالة. والنائب صفوت عبدالغني عن حزب البناء والتنمية.
أكد محمد طوسون رئيس اللجنة أنه لن يتم إجراء أي تعديلات علي قانون السلطة القضائية إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا.