«الإخوان» يواصلون الحرب ضد القضاة بقانون يحظر الإضراب ومقاطعة الانتخابات

رفض نادى القضاة التعديلات المقترحة من نواب حزب «الحرية والعدالة» على قانون السلطة القضائية، المقدمة لمجلس الشورى، كما رفض عقد أى لقاءات مع الرئيس محمد مرسى قبل تقدمه باعتذار رسمى وتعهد رئاسى بعدم التعرض للسلطة القضائية، وسحب مشروع القانون.
وقال المستشار محمد عبدالظاهر، عضو مجلس إدارة النادى، ل«الوطن»، إنهم يرفضون تعرض الشورى لأى تعديلات تتعلق بالقانون، لأنه لا يجوز له مناقشة قانون مكمل للدستور، ومن المفترض عرضه على المجلسين «النواب والشورى»، فضلاً عن أن التعديلات المقترحة بها مخالفات دستورية.
ووصف المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، اللقاء الذى سيعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس والقضاة بأنه «لا جدوى منه»، فى ظل الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية من جانب الإخوان و«الشورى»، وقال إنه كقاضٍ يوافق على ما ذهبت إليه جموع القضاة خلال جمعيتهم العمومية.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إنه حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، سيجرى اتخاذ إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بمناقشة القانون، وتصعيد الأزمة دولياً.
فى المقابل، استقر مكتب إرشاد الإخوان على عدم تنظيم مظاهرات للمطالبة بتطهير القضاء، ورفض حزب الحرية والعدالة نتائج الجمعية العمومية لنادى القضاة، وطالب بالتحقيق مع «الزند» على تصريحاته، وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بالتنظيم: «الزند ده بيشتغل إيه؟ آخره يبيع شاى وزبادى، وكلامه تعودنا عليه ولا نرى له أى تأثير فى الحياة السياسية».
وفى مجلس الشورى، قدمت جبهة «التيار المدنى» وبعض نواب حزب النور مذكرة احتجاجية لرئيس المجلس، اعتراضاً على مخالفة اللائحة بمناقشة لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية اقتراحاً بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية قدمه حزب الحرية والعدالة، قبل إحالته إليها من رئيس المجلس.
ويحظر مشروع قانون «الإخوان» على القضاة ووكلاء النيابة الدعوة للإضراب أو تعطيل العمل أو الامتناع عن الإشراف على الانتخابات، كما يحظر على المحاكم التعرض للإعلانات الدستورية التى صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بأى طريقة، وهى التعديلات التى وصفها قضاة بأنها تنطوى على مخالفات دستورية وتنتهك حقوق القضاة.
وكشفت مصادر برلمانية، ل«الوطن»، عن أن النواب طالبوا «فهمى»، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، بإعادة التصويت، وأكدوا أن عدد الرافضين خلال اجتماع اللجنة أمس الأول كان 13 نائباً فى مقابل موافقة 11، ومع ذلك جرى تمريره.