«الشورى» يقر تعديل «السلطة القضائية» رغم اعتراض «النور» والتيار المدنى.. وغياب الحكومة

«خناقة» بين نائب سلفى وآخر عن «الوسط» بعد التصويت على القانون.. ومصادر ل«الوطن»: القانون هيخرج يعنى هيخرج

دخلت الأزمة الدائرة بين مجلس الشورى، والهيئات القضائية، على خلفية تعديلات قانون السلطة القضائية، «النفق المظلم»، بعد موافقة لجنة المقترحات بالشورى على تعديل القانون أمس.
وشهد الاجتماع مشاجرة بين النائب عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب عاطف عواد «الوسط»، كادت أن تصل للاشتباك بالأيدى على خلفية رفض النور الموافقة على الاقتراحات والتضامن مع أحزاب التيار المدنى واستياء «الوسط» من موقفه.
ورفضت وزارة العدل حضور الاجتماع الذى خصصته لجنة المقترحات بالشورى لمناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب حول القانون لإبداء الرأى حولها، وأبلغ المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أمانة اللجنة بعدم الحضور دون إبداء أسباب للتغيب.
وقالت مصادر مطلعة ل«الوطن»: إن المستشار عمر الشريف رفض حضور الاجتماع، وأبلغ نواباً بحزب الحرية والعدالة خطورة مناقشة هذه التعديلات الآن، كما أبلغ اللجنة التشريعية استياء جموع القضاة من الاقتراحات المقدمة، التى ارتبطت بمليونية «تطهير القضاء».
وأوضحت أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أعطى توجيهاته للجنة المقترحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية، بسرعة مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب، لإزاحة الأزمة من عن كاهله، خصوصاً بعد اللوم الذى تعرض له من قبِل نواب عن أحزاب التيار الإسلامى بسبب ما سموه التهاون وعدم الرد على الإنذار الذى أرسله المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للمجلس.
وعلمت «الوطن» أن هناك مباحثات تدور الآن بين «فهمى»، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، للبحث عن حلول لنزع فتيل الأزمة، خصوصاً أن مؤسسة الرئاسة كانت أعطت تعليمات مسبقة بعدم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، الأمر الذى دفع حزب الإخوان لعدم تقديم مشروعه.
ودار خلاف بين نواب حزب الحرية والعدالة، حول مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين، ورفض النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، الطريقة التى تعامل بها الإخوان مع ملف السلطة القضائية، وقالت مصادر: إن «طوسون» أبلغ اعتراضه إلى مكتب الإرشاد ورئيس حزب الحرية والعدالة، فيما أكد بعض نواب الحزب أن هناك ثأراً بينهم وبين المستشار الزند، ولوحوا بفتح ملفاته قريباً فى قضايا عديدة، وقالوا ل«الوطن»: «القانون هيخرج.. هيخرج.. ويبقى يورينا هيتصدى لينا إزاى.. ولا هيجيب لنا أوباما».
فى السياق ذاته، علمت «الوطن»، أن اللجنة التشريعية رفضت توجيه الدعوة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما سمته تهاونه فى اتخاذ إجراء قانونى ضد «الزند»، أو تقديم اعتذار عن تصريحاته الأخيرة ضد «الشورى»، وقررت عدم إرسال أية دعوات للجهات القضائية لحضور الاجتماع، والاكتفاء بإبلاغهم بضرورة إرسال رأيهم مكتوباً للجنة لمراجعته والأخذ به خلال مناقشة مشروع القانون.
كانت لجنة المقترحات بالشورى شهدت خلافات واسعة بين النواب خلال مناقشة اقتراحات مشروعات قوانين السلطة القضائية، بشأن أحقية النواب فى مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين أو إرجاء المناقشة لحين تشكيل مجلس النواب الجديد، وكذلك حول تخفيض سن القضاة، ورفضت أحزاب النور وغد الثورة والجيل وبعض النواب المعينين مناقشة هذه الاقتراحات وطالبوا بإرجائها.
وقال النائب محمد محيى الدين، عن حزب غد الثورة: إنه من الأفضل إرجاء هذا القانون ليناقشه مجلس النواب بعد انتخابه، وأضاف: «لا نريد أن نتُهم بأننا نصدر قوانين تحت ضغوط، مثلما حدث من قبل حينما أصدرنا دستور مصر فى 24 ساعة».
وشهدت الجلسة تقطيع النائب ثروث نافع الإنذار الذى أرسله المستشار الزند، وألقاه على الأرض وسط تصفيق النواب.