وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بصفتها لجنة اقتراحات في اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد طوسون من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروعات القوانين، الخاصة بتعديل السلطة القضائية المقدمة من نواب حزب "الوسط"، وطاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية والقيادي بحزب الحرية والعدالة، والنائب صفوت عبد الغني، عن حزب "البناء والتنمية"، وسط خلافات حادة وجدل دستوري بين النواب حول صلاحيات مجلس الشورى، في مناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من النواب. وشهد الاجتماع انتقادات حادة من النائب اللواء عادل المرسي، رئيس مجلس القضاء العسكري السابق للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
وقال لقد استهجنت ما جاء في الإنذار الموجه منه إلى مجلس الشورى، لعدم مناقشة هذه التعديلات، وما كان يجب أن يصدر هذا الكلام من الزند.
وأضاف المرسي، أن الممثل الشرعي للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة، وأرفض أيضًا الدعوات التي تطالب بتطهير القضاء.
وقال، إننا أصحاب التشريع ومع ذلك أرى إرجاء مناقشة هذه التعديلات لحين استقرار الأمور، وفتح حوار مع القضاة، وإصدار تشريع شامل للسلطة القضائية، نأخذ فيه رأي المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبه، أكد محمد طوسون، رئيس اللجنة، أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية، إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية؛ ومنها مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، "إننا في حاجة إلى إصدار قانون شامل للسلطة القضائية يتوافق مع نصوص الدستور الجديد"، لافتًا إلى أنه سبق أن تقدم في مجلس الشعب السابق تعديلات مقدمة من المستشار أحمد مكي، وأبو العز الحريري، ومشروع آخر تقدم به أحد النواب عن طريق المستشار أحمد الزند.
وأضاف "علينا مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء واستعراض رأيه"، مقترحًا أن يقدم المجلس الأعلى للقضاء مشروعًا متكاملا، أو أن يُقدم عن طريق رئيس الجمهورية.
وطالب عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بإرجاء مناقشة تلك التعديلات.
وقال: "يتعين أخذ رأي الهيئات القضائية أولا، خاصة وأن البلاد تحتاج إلى توافق"، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية ليست الوحيدة بين مؤسسات الدولة، التي تحتاج إلى إعادة هيكلة.
وطالب النائب محمد عبد اللطيف، ممثل حزب الوسط، بضرورة مناقشة تلك التعديلات، التي يجب أن تكون على رأس أولويات عمل مجلس الشورى.
من جانبه، رفض ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن يناقش مجلس الشورى تلك التعديلات، وقال، ليس من حق الشورى دستوريًا مناقشة سوى القوانين التي تحتاجها هذه المرحلة؛ ومنها قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن الظرف غير مناسب، وإن هذه التعديلات ضد رئيس الجمهورية.
وأكد النائب حسن عليوة عن حزب الوطن، أحقية مجلس الشورى في مناقشة القوانين، بينما وصف صفوت عبد الغني التعديلات المقدمة منه ومن النواب، بأنها في صالح السلطة القضائية، وإنها تضع ضوابط وضمانات لسير العدالة وإعادة النظر في المرتبات والمعاشات والإعارة، وتوسيع سلطات الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وإذا كان الاختلاف في سن الإحالة للمعاش، يمكن أن نبحث هذا الأمر، وليس غدًا سيصدر القانون.
