تقدم عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وزعيم الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، بمقترح مفاده إحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلى المجلس الأعلى للقضاء، ، مشيرا إلى أنه فى حالة تقاعس المجلس الاعلى للقضاء عن المهمة الواجبة عليه و المتمثلة فى مناقشة القانون، فيجب أن يتقدم بقانون سلطة قضائية جديد و يقوم بعرضه على رئيس الجمهورية ثم إرساله إلى مجلس الشورى. و اوضح العريان اليوم الأربعاء، أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل ،قبل أن يتولى منصب الوزير، و المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، كانا قد تقدما أيضا بإقتراح لتعديل القانون. يذكر أن الحكومة كانت قد اعتذرت عن حضور اجتماع لجنة الاقتراحات بمجلس الشوري لمناقشه الاقتراحات التي تقدمت بها حزبا الحرية والعدالة والوسط حول تعديل قانون السلطه القضائية.