العريان: الزند ومكي تقدما بمشروعات قوانين السلطة القضائية

دعا الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة، إلى البدء فورا في مناقشة الاقتراحات المقدمة حول تعديل قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ، وذلك نظرا لأن هناك حاجة دستورية ملحة لإجراء تعديلات في القانون خاصة فيما يتعلق بالنائب العام، والإعارات وقال العريان أن الدستور يلزمنا بأخذ رأي الهيئات القضائية بالرغم من أنه غير ملزم.
وقال العريان، خلال اجتماع اللجنة التشريعية للعمل كلجنة اقتراحات لمناقشة 3 مشروعات، بتعديل قانون السلطة القضائية أنه دستوريا يجب الفصل بين السلطات، فالسلطة التشريعية تصدر القوانين والسلطة القضائية تطبق تلك القوانين في أحكامها، وتتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء، وهذا هو مضمون الاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث.
وأوضح العريان أن المستشارين أحمد مكى والزند سبق وأن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب فى المجلس السابق.
واقترح العريان عرض مشروعات القوانين على السلطة القضائية أو أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء إعداد تعديلات للقانون على أن تحال للبرلمان لمناقشتها.