العريان: لن نصدر الثورة..ورد عبد المجيد محمود هدايا الأهرام اعتراف منه بتلقيها

قال الدكتور عصام العريان القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، "نحن أمام مشكلة حقيقية لأن سمعة القضاء تشوهها سمعة أسماء رنانة، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على سبيل المثال رد هدايا لمؤسستي الأهرام والأخبار، أليس هذا اعترافا منه بتلقي تلك الهدايا.. لماذا لم يتم التحقيق معه حتى الآن وكيف سمح لنفسه بتلقي تلك الهدايا؟.
وطالب العريان الحكومة بالإسراع في وضع قانون شامل للسلطة القضائية، في وقت يستعد فيه المجلس التشريعي للنظر في تعديلات مثيرة للجدل على القانون الحالي.
وأضاف العريان في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "هناك اتهامات معلقة على رؤوس قضاة، ولم نر أحدا يتصدى لمواجهتها"، مؤكدا أن جماعته ليس لديها الرغبة ولا القدرة على تصدير الثورة.
وأشار العريان وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، المثيرة للجدل "دخلت الدولاب التشريعي لمجلس الشورى، وأنه وفقا للدستور سيتم أخذ رأي الهيئات القضائية فيها قبل إقرارها".
ونفى العريان أن يكون الهدف من تعديل قانون السلطة القضائية إقصاء أحد، قائلا: إنه "غير صحيح بالمرة أننا نستهدف إقصاء أي قاض، هذا كلام حق يراد به باطل.. لدينا الآن دستور جديد أكد استقلال السلطة القضائية ويحتاج القانون الحالي إلى تعديلات لتفعيل هذا الاستقلال".
يأتي ذلك بعد الاتهامات لجماعة الإخوان بأنها تسعى للإطاحة بنحو 3 آلاف قاض من خلال خفض سن المعاش، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية.
وتابع العريان: "في البرلمان السابق (المنحل بحكم قضائي منتصف العام الماضي) طرح مشروعين للسلطة القضائية أحدهما تقدم به النائب أبو العز الحريري، وهو أصلا مشروع قانون أعده المستشار مكي (وزير العدل)، أما الآخر فقد تقدم به المستشار أحمد الزند (رئيس نادي قضاة مصر) نفسه قبل وضع الدستور الجديد".
ويرفض نادي قضاة مصر المساس بسن التقاعد، وأعلن النادي أمس عن اجتماع طارئ لجمعيته العمومية يوم الأربعاء المقبل لبحث ما اعتبروه تهديدا لاستقلال القضاء، كما خرجت إشارات من النادي عن إمكانية الدفع بمشروع متكامل للسلطة القضائية.
وهو الأمر الذي رحب به العريان قائلا: إن على "نادي القضاة ووزارة العدل أن يأخذا المبادرة بنفسهما ويتقدما بمشروع قانون شامل لتنظيم السلطة القضائية لأننا لا نحتاج لترقيع بل نحتاج لتحقيق أهداف الثورة بوجود سلطة قضائية مستقلة".
وتابع: "من غير المعقول أن نجد اليوم قضاة متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة، ثم نجد أن قضاة آخرين يحمونهم، هناك اتهامات معلقة فوق رءوس بعض القضاة ولا يوضحون موقفهم ولم نر أحدا يتصدى للتحقيق معهم".