العريان: سمعة القضاء تشوهها أسماء رنانة.. ولا نستهدف إقصاء أي قاضٍ

أكد الدكتور عصام العريان، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، دخلت الدولاب التشريعي لمجلس الشورى وأنه وفقا للدستور سيتم أخذ رأي الهيئات القضائية فيها قبل إقرارها، مطالبا الحكومة بالإسراع في وضع قانون شامل للسلطة القضائية، بعد الاتهامات المعلقة على رؤوس قضاة والتي لم نر أحدا يتصدى لمواجهتها.

ونفى العريان، في تصريحات صحفية لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، أن يكون الهدف من تعديل القانون إقصاء أحد، قائلا إنه «غير صحيح بالمرة أننا نستهدف إقصاء أي قاض، هذا كلام حق يراد به باطل.. لدينا الآن دستور جديد أكد على استقلال السلطة القضائية ويحتاج القانون الحالي إلى تعديلات لتفعيل هذا الاستقلال».

وتابع العريان: في البرلمان السابق طرح مشروعان للسلطة القضائية أحدهما تقدم به النائب أبو العز الحريري وهو أصلا مشروع قانون أعده المستشار مكي (وزير العدل)، أما الآخر فقد تقدم به المستشار أحمد الزند (رئيس نادي قضاة مصر) نفسه قبل وضع الدستور الجديد».

ورحب العريان بالإشارات التي خرجت من نادي القضاة عن إمكانية الدفع بمشروع متكامل للسلطة القضائية، قائلا إن على «نادي القضاة ووزارة العدل أن تأخذ المبادرة بنفسها وتتقدم بمشروع قانون شامل لتنظيم السلطة القضائية لأننا لا نحتاج لترقيع بل نحتاج لتحقيق أهداف الثورة بوجود سلطة قضائية مستقلة».

وتابع: «من غير المعقول أن نجد اليوم قضاة متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة، ثم نجد أن قضاة آخرين يحمونهم، هناك اتهامات معلقة فوق رؤوس بعض القضاة ولا يوضحون موقفهم ولم نر أحدا يتصدى للتحقيق معهم».

وأضاف العريان: «نحن أمام مشكلة حقيقية لأن سمعة القضاء تشوهها سمعة أسماء رنانة.. المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على سبيل المثال رد هدايا لمؤسستي الأهرام والأخبار.. أليس هذا اعترافا منه بتلقي تلك الهدايا.. لماذا لم يتم التحقيق معه حتى الآن وكيف سمح لنفسه بتلقي تلك الهدايا».

وقال العريان إن «الناس صدمت من بعض القضاة الذين يتحدون الدستور والقانون، ويربكون الأوضاع السياسية عن عمد من موقع سياسي، كأنه حزب داخل مؤسسة القضاء ضد الثورة».

وعما إذا كان قرار تعديل قانون السلطة القضائية من شأنه أن يعقد الأوضاع السياسية ويفتح الباب أمام مواجهات في الشارع بين أنصار النظام الحالي ومعارضيه وهو أمر قد يفاقم الأزمة الاقتصادية، قال العريان إن «الأوضاع الاقتصادية صعبة بالفعل لكننا لسنا بدعا من الدول، فالاقتصاد العالمي يواجه صعوبات كبيرة، ونحن نعتقد أن هناك قرارا سياسيا بشأن قرض صندوق النقد الدولي وليس اقتصاديا».

وعن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات النيابية في مصر، قال العريان: «لا يوجد موعد محدد بعد، لكن سيكون لدينا مجلس نواب قبل نهاية العام الجاري»، مشيرا إلى أن الجماعة إذا ما حققت الأغلبية في البرلمان القادم ملتزمة بتشكيل حكومة موسعة.