العريان : الجماعة ليس لديها الرغبة ولا القدرة على تصدير "الثورة".. وهناك اتهامات للقضاة

أكد الدكتور عصام العريان القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين على ضرورة الإسراع في وضع قانون شامل للسلطة القضائية، في وقت يستعد فيه المجلس التشريعي للنظر في تعديلات مثيرة للجدل على القانون الحالي.

وأضاف العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة مصرحاً ل"الشرق الأوسط" : إن «هناك اتهامات معلقة على رؤوس قضاة ولم نر أحدا يتصدى لمواجهتها»، مؤكدا أن جماعته ليس لديها الرغبة ولا القدرة على تصدير الثورة. وأضاف العريان وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، المثيرة للجدل «دخلت الدولاب التشريعي لمجلس الشورى وأنه وفقا للدستور سيتم أخذ رأي الهيئات القضائية فيها قبل إقرارها».

ويرى معارضو جماعة الإخوان وطيف واسع من القضاة أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، تهدف إلى إقصاء نحو 3 آلاف قاض، تمهيدا لما يصفونه ب«فرض هيمنة الجماعة على مؤسسة القضاء»، وهو اعتقاد يشاركهم فيه وزير العدل الحالي المستشار محمود مكي الذي أعلن رفضه للتعديلات المقترحة.

وكان حزب الوسط القريب من جماعة الإخوان قد تقدم بثلاثة تعديلات على مواد بقانون السلطة القضائية، تمس إحداها سن تقاعد القضاة المحدد بسبعين عاما حاليا.

ونفى العريان أن يكون الهدف من تعديل القانون إقصاء أحد، قائلا إنه «غير صحيح بالمرة أننا نستهدف إقصاء أي قاض، هذا كلام حق يراد به باطل.. لدينا الآن دستور جديد أكد على استقلال السلطة القضائية ويحتاج القانون الحالي إلى تعديلات لتفعيل هذا الاستقلال».

وتابع العريان: «في البرلمان السابق (المحلول بحكم قضائي منتصف العام الماضي) طرح مشروعان للسلطة القضائية أحدهما تقدم به النائب أبو العز الحريري وهو أصلا مشروع قانون أعده المستشار مكي (وزير العدل)، أما الآخر فقد تقدم به المستشار أحمد الزند (رئيس نادي قضاة مصر) نفسه قبل وضع الدستور الجديد».

ويرفض نادي قضاة مصر المساس بسن التقاعد. وأعلن النادي أمس عن اجتماع طارئ لجمعيته العمومية يوم الأربعاء المقبل لبحث ما اعتبروه تهديد استقلال القضاء، كما خرجت إشارات من النادي عن إمكانية الدفع بمشروع متكامل للسلطة القضائية. وهو الأمر الذي رحب به العريان قائلا إن على «نادي القضاة ووزارة العدل أن تأخذ المبادرة بنفسها وتتقدم بمشروع قانون شامل لتنظيم السلطة القضائية لأننا لا نحتاج لترقيع بل نحتاج لتحقيق أهداف الثورة بوجود سلطة قضائية مستقلة».

وتابع: «من غير المعقول أن نجد اليوم قضاة متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة، ثم نجد أن قضاة آخرين يحمونهم، هناك اتهامات معلقة فوق رؤوس بعض القضاة ولا يوضحون موقفهم ولم نر أحدا يتصدى للتحقيق معهم».



وأضاف العريان: «نحن أمام مشكلة حقيقية لأن سمعة القضاء تشوهها سمعة أسماء رنانة.. المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على سبيل المثال رد هدايا لمؤسستي الأهرام والأخبار.. أليس هذا اعترافا منه بتلقي تلك الهدايا.. لماذا لم يتم التحقيق معه حتى الآن وكيف سمح لنفسه بتلقي تلك الهدايا».



وقال العريان إن «الناس صدمت من بعض القضاة الذين يتحدون الدستور والقانون، ويربكون الأوضاع السياسية عن عمد من موقع سياسي، كأنه حزب داخل مؤسسة القضاء ضد الثورة».



وعما إذا كان حزبه سيقف إلى جانب التعديلات المقترحة وبخاصة ما يتعلق منها بخفض سن تقاعد القضاة، قال: «هذا إجراء تم في مؤسسة الأزهر نفسها وهو مطبق في الجامعات، هذا ليس جوهر التعديلات، فنحن نريد قضاء مستقلا حرا مبرأ من عيوب شابته في زمن (الرئيس السابق) حسني مبارك».



وتظاهر أنصار جماعة الإخوان قبل يومين للمطالبة ب«تطهير القضاء»، وشهدت الفعالية الإخوانية اشتباكات بين أنصار الجماعة ومعارضين لحكمها سقط فيها نحو 80 جريحا في المواجهات التي استخدمت فيها الزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش.



وعما إذا كان قرار تعديل قانون السلطة القضائية من شأنه أن يعقد الأوضاع السياسية ويفتح الباب أمام مواجهات في الشارع بين أنصار النظام الحالي ومعارضيه وهو أمر قد يفاقم الأزمة الاقتصادية، قال العريان إن «الأوضاع الاقتصادية صعبة بالفعل لكننا لسنا بدعا من الدول، فالاقتصاد العالمي يواجه صعوبات كبيرة.. ونحن نعتقد أن هناك قرارا سياسيا بشأن قرض صندوق النقد الدولي وليس اقتصاديا».



وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي منذ شهور قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن مفاوضات متعثرة لا تزال تجري بشأنه.



وطالب العريان الدول العربية الغنية بتحمل ما سماه مسؤوليتها في مساعدة مصر، قائلا: «المليارات العربية تتبخر في البنوك الأوروبية وعليهم بدلا من ذلك الاستثمار في دول الربيع العربي».



وبشأن مخاوف عدد من الدول العربية حول نوايا جماعة الإخوان المسلمين، قال العريان إن «الإخوان ليست لديهم أي رغبة ولا حتى قدرة على تصدير الثورة.. ما يعنينا أن تحقق كل الدول الإصلاح من داخلها وفقا لظروفها.. هذا أمر أكدناه مرارا».



وعن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات النيابية في مصر، قال العريان: «لا يوجد موعد محدد بعد، لكن سيكون لدينا مجلس نواب قبل نهاية العام الجاري»، مشيرا إلى أن الجماعة إذا ما حققت الأغلبية في البرلمان القادم ملتزمة بتشكيل حكومة موسعة.