"القضاء الأعلى" ونادى القضاة يرسلان مقترحاتهما ل"التأسيسية"

أرسل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، ومجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند مذكرتين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تتضمنان اقتراحات وتصور كل من المجلسين لوضع السلطة القضائية بالدستور، وموقفهما من نصوص باب السلطة القضائية المطروحة فى مسودة الدستور، والتى رفضتها الجمعية العمومية لنادى القضاة بالإجماع.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة النادى ومجلس القضاء الأعلى أبديا تحفظهما على نصوص السلطة القضائية بمسودة الدستور، وأرسلا رؤيتهما بشأن السلطة القضائية للتأسيسية، مشيرا إلى أنهما ينتظران رد الجمعية.
وعلم "اليوم السابع" أن أبرز النصوص المقترحة من جانب نادى القضاة لباب السلطة القضائية، تتضمن لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة، والنص على لزوم المساواة بين كافة الهيئات القضائية، حتى لا يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى، من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاض.
ويرى نادى القضاة أن باب السلطة القضائية يجب أن يتضمن صراحة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة، وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية، وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة، كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة، تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لإصدار حكم يصادف أهواءها.
واقترح نادى القضاة ضرورة وضع نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء، والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، فى ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها، بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها، مشيرا إلى أن المشروع لم يتضمن النص أيضا على إنشاء جهاز متخصص يعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن أهم ما تعانيه العدالة فى مصر هو عدم تنفيذ العديد من الأحكام، وكذلك لم يتضمن النص على وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول، سواء بالقدح أو المدح فى غير الأوساط العلمية، وعلى يد المتخصصين، لافتا إلى أن عدم النص على ذلك يشجع على إفشاء الظاهرة المذمومة من تناول الأحكام ومصدريها، وهو ما يفقد المتلقى من غير أصحاب الدراية القانونية الثقة فى قضائه، ويمهد لتفشى الفوضى وتقويض دعائم دولة القانون.
واتفقت أندية القضاة بالأقاليم مع نادى القضاة العام على أهم ضمانات استقلال القضاء فى مواد الدستور الجديد، وهذه الضمانات تتضمن تعريف وتحديد السلطة القضائية تعريفا جامعا مانعا بعبارة السلطة القضائية، لتضم فقط القضاء الطبيعى ومحاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وعدم تدخل أى سلطة أخرى فى شئون القضاء واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، وكفالة الدولة لحماية دور العدالة والمحاكم وحماية القضاة، وإقرار موازنة مستقلة للقضاء كافية تحدد من ميزانية الدولة وقابلة للتغيير كل عام، وحصانة القاضى وعدم قابليته للعزل وكفايته ماديا والمساواة بين القضاة، وعدم جوز إنشاء محكمة استثنائية تحت أى مسمى، وعدم جواز إعادة تشكيل مرفق القضاء، واستصدار قانون السلطة القضائية عقب الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء أمس الخميس بحضور حضور 6852 قاضيا، وشارك فيها مجلس القضاء الأعلى بالكامل برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، وأعضاء المجلس ومنهم النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قررت رفض باب السلطة القضائية الوارد فى آخر مسودة للدستور صدرت فى 24/10/2012، ومطالبة الجمعية التأسيسية برفع باب السلطة القضائية من الدستور لحين إعادة صياغته.
وأوصت الجمعية بتفويض مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار الزند فى صياغة فصل السلطة القضائية من جديد، بما يحقق ضمانات استقلال القضاء وعدم تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى القضاء، ورفض أى مساس بالنائب العام أو سلطات النيابة العامة فى الدستور باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء، ورفض النص على النيابة المدنية فى الدستور، وإرسال باب السلطة القضائية بعد صياغته من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة إلى الجمعية التأسيسية للدستور لإدراجه فى مسودة الدستور النهائية.
وأعلنت الجمعية أنه فى حالة رفض الجمعية التأسيسية للمشروع المقترح لباب السلطة القضائية والمعد من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ستنعقد الجمعية العمومية للإعلان عن تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له، والتأكيد بالإجماع على أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر وحده دون غيره هو الممثل المنتخب الوحيد للقضاة والمتحدث الوحيد باسمهم، وأن أى قاض لن يلتزم بقرارات الجمعية العمومية سيتم شطب عضويته من الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر.