مجلس القضاء الأعلى يبحث مع "الزند" ووفد بالنادى التوافق على صياغة بديلة لباب السلطة القضائية غدا.. وننشر أهم النصوص المقترحة من القضاة لإرسالها ل"التأسيسية"

يبحث مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، نصوص مواد باب السلطة القضائية التى سيصيغها مجلس القضاء بالاشتراك مع نادى القضاة لإرسالها فى مذكرة تقدم للجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أجل إدراجها فى المسودة النهائية كنصوص بديلة للتى تم وضعها فى مسودة الدستور الأولى والثانية، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء أمس الخميس، وطالبت برفع باب السلطة القضائية من مسودة الدستور.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام النادى، والمتحدث الرسمى باسمه، ل"اليوم السابع"، إن وفدا من مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة "الزند" سيلتقى مجلس القضاء الأعلى غدا السبت، للتنسيق معه، والاتفاق على تصور وصياغة واحدة لنصوص باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور، ليتم إرسالها للجمعية التأسيسية.
وأوضح "الشريف" أن النصوص المقترحة من القضاة لباب السلطة القضائية جاهزة وينقصها فقط الاتفاق على صياغتها خلال اجتماع مجلس إدارة النادى مع مجلس القضاء الأعلى.
وأكد "الشريف" أن أبرز ما سيتضمنه باب السلطة القضائية وفقا للتصور الذى سيعده النادى ومجلس القضاء هو النص على بقاء النيابة العامة كما هى على وضعها الحالى، باعتبارها شعبة أصيلة من القضاء المصرى، والإبقاء على كافة صلاحياتها واختصاصاتها، الادعاء والتحقيق، وإلغاء ما ورد فى مسودة الدستور بمسمى النيابة المدنية، والنص على وجوب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وموافقته على قوانين السلطة القضائية قبل إصدارها، وعدم المساس بمنصب النائب العام أو إلغاء أى نصوص تضمن عدم التدخل فى عمله أو التحايل عليه، ما يضمن استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية.
من جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى سيعرض توصيات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت مساء الخميس، على مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع الغد، والتى تعد ملزمة للجميع، كما سيعرض كافة المقترحات التى اتفق عليها النادى مع أندية الأقاليم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، وسيتم إرسالها فورا للجمعية التأسيسية عقب الانتهاء من صياغتها قبل انتهاء "التأسيسية" من وضع المسودة النهائية للدستور.
وعلمت "اليوم السابع" أن أبرز النصوص المقترحة من جانب نادى القضاة لباب السلطة القضائية، تتضمن لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة، والنص على لزوم المساواة بين كافة الهيئات القضائية، حتى لا يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى، من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاض.
ويرى نادى القضاة أن باب السلطة القضائية يجب أن يتضمن صراحة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة، وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية، وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة، كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة، تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لإصدار حكم يصادف أهواءها.
واقترح نادى القضاة ضرورة وضع نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء، والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، فى ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها، بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها، مشيرا إلى أن المشروع لم يتضمن النص أيضا على إنشاء جهاز متخصص يعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن أهم ما تعانيه العدالة فى مصر هو عدم تنفيذ العديد الأحكام، وكذلك لم يتضمن النص على وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول، سواء بالقدح أو المدح فى غير الأوساط العلمية، وعلى يد المتخصصين، لافتا إلى أن عدم النص على ذلك يشجع على إفشاء الظاهرة المذمومة من تناول الأحكام ومصدريها، وهو ما يفقد المتلقى من غير أصحاب الدراية القانونية الثقة فى قضائه، ويمهد لتفشى الفوضى وتقويض دعائم دولة القانون.
واتفقت أندية القضاة بالأقاليم مع نادى القضاة العام على أهم ضمانات استقلال القضاء فى مواد الدستور الجديد، وهذه الضمانات تتضمن تعريف وتحديد السلطة القضائية تعريفا جامعا مانعا بعبارة السلطة القضائية، لتضم فقط القضاء الطبيعى ومحاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وعدم تدخل أى سلطة أخرى فى شئون القضاء واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، وكفالة الدولة لحماية دور العدالة والمحاكم وحماية القضاة، وإقرار موازنة مستقلة للقضاء كافية تحدد من ميزانية الدولة وقابلة للتغيير كل عام، وحصانة القاضى وعدم قابليته للعزل وكفايته ماديا والمساواة بين القضاة، وعدم جوز إنشاء محكمة استثنائية تحت أى مسمى، وعدم جواز إعادة تشكيل مرفق القضاء، واستصدار قانون السلطة القضائية عقب الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
كانت الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء أمس الخميس، بحضور حضور 6852 قاضيا، وشارك فيها مجلس القضاء الأعلى بالكامل برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، وأعضاء المجلس ومنهم النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قررت رفض باب السلطة القضائية الوارد فى آخر مسودة للدستور صدرت فى 24/10/2012، ومطالبة الجمعية التأسيسية برفع باب السلطة القضائية من الدستور لحين إعادة صياغته.
وأوصت الجمعية بتفويض مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار الزند فى صياغة فصل السلطة القضائية من جديد بما يحقق ضمانات استقلال القضاء وعدم تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى القضاء، ورفض أى مساس بالنائب العام أو سلطات النيابة العامة فى الدستور باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء، ورفض النص على النيابة المدنية فى الدستور، وإرسال باب السلطة القضائية بعد صياغته من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة إلى الجمعية التأسيسية للدستور لإدراجه فى مسودة الدستور النهائية.
وأعلنت الجمعية أنه فى حالة رفض الجمعية التأسيسية للمشروع المقترح لباب السلطة القضائية والمعد من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ستنعقد الجمعية العمومية للإعلان عن تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له، والتأكيد بالإجماع على أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر وحده دون غيره هو الممثل المنتخب الوحيد للقضاة والمتحدث الوحيد باسمهم، وأن أى قاض لن يلتزم بقرارات الجمعية العمومية سيتم شطب عضويته من الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر.