ننشر القرارات الكاملة لعمومية القضاة: رفض باب القضاء بالدستور وشطب القضاة المخالفين

حصلت الصباح على القرارات الكاملة التي أقرتها الجمعية العمومية الطارئة نادي القضاة مساء أمس الخميس، بدار القضاء العالي؛ لرفض باب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد التي صاغتها الجمعية التأسيسية.
وجاءت قرارات الجمعية التي شارك فيها 6852 قاضيًا، حسب تأكيد نادي القضاة، برفض باب السلطة القضائية الوارد في آخر مسودة للدستور صدرت في24 -10-2012م، ومطالبة الجمعية التأسيسية برفع باب السلطة القضائية من الدستور لحين إعادة صياغته، وتفويض مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند في صياغة فصل السلطة القضائية من جديد بما يحقق ضمانات استقلال القضاء وعدم تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في القضاء، ورفض أي مساس بالنائب العام أو سلطات النيابة العامة في الدستور باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء، ورفض النص على النيابة المدنية في الدستور، وإرسال باب السلطة القضائية بعد صياغته من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة إلى الجمعية التأسيسية للدستور لإدراجه في مسودة الدستور.
وقرر النادى في حالة رفض الجمعية التأسيسية للمشروع المقترح لباب السلطة القضائية والمعد من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ستنعقد الجمعية العمومية للإعلان عن تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له، والتأكيد بالإجماع على أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر وحده دون غيره هو الممثل المنتخب الوحيد للقضاة والمتحدث الوحيد باسمهم،و أن أى قاض لن يلتزم بقرارات الجمعية العمومية سيتم شطب عضويته من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر.