القرارات الكاملة لعمومية القضاة: رفض باب القضاء بالدستور..وإنذار للتأسيسية..وشطب القضاة المخالفين

ننشر القرارات الكاملة التي أقرتها الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها نادي القضاة مساء أمس الخميس بدار القضاء العالي لرفض باب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد التي صاغتها الجمعية التأسيسية.
وجاءت قرارات الجمعية التي شارك فيها 6852 قاض - حسب تأكيد نادي القضاة- كما يلي :-
1- رفض باب السلطة القضائية الوارد في أخر مسودة للدستور صدرت في24 -10-2012م.
2- مطالبة الجمعية التأسيسية برفع باب السلطة القضائية من الدستور لحين إعادة صياغته.
3- تفويض مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند في صياغة فصل السلطة القضائية من جديد بما يحقق ضمانات استقلال القضاء وعدم تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في القضاء .
4- رفض أي مساس بالنائب العام أو سلطات النيابة العامة في الدستور باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء .
5- رفض النص على النيابة المدنية في الدستور .
6- إرسال باب السلطة القضائية بعد صياغته من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة إلى الجمعية التأسيسية للدستور لإدراجه في مسودة الدستور .
7- في حالة رفض الجمعية التأسيسية للمشروع المقترح لباب السلطة القضائية والمعد من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ستنعقد الجمعية العمومية للإعلان عن تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الإستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له .
8- التأكيد بالإجماع على أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر وحده دون غيره هو الممثل المنتخب الوحيد للقضاة والمتحدث الوحيد باسمهم .
9- أن أى قاض لن يلتزم بقرارات الجمعية العمومية سيتم شطب عضويته من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر .