«القضاء الأعلى» يرسل نصوص مقترحة للسلطة القضائية إلى «التأسيسية»

بحث مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، مواد السلطة القضائية البديلة للمواد الحالية فى مسودة الدستور، تمهيداً لمناقشتها مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى والاتفاق على صياغتها، بشكل نهائى، وإرسالها اليوم إلى الجمعية التأسيسية.
وقال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ل«الوطن»: إن المجلس ملتزم بكافة ما يصدره من قرارات، رافضاً التعليق على ما انتهت إليه الجمعية العمومية لنادى القضاة، وأضاف: المجلس سيرسل اليوم مذكرة بنصوص السلطة القضائية المقترحة منه، لتضمينها فى مسودة الدستور، بدلاً من النصوص الحالية التى تضمنها باب السلطة القضائية، لافتاً إلى أن مذكرة النادى لن تخرج عن البيان الذى سبق أن أصدره المجلس، وأكد فيه أن أحداً لن يقبل الاعتداء على السلطة القضائية أو المساس باستقلال القضاة وأعضاء النيابة العامة، أو الازدواجية والتداخل بين عمل القضاة والنيابة العامة وبين أى جهة أخرى، أو أن تكون الفرعيات والجزئيات المختلف عليها مجالاً لنصوص دستورية.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، ل«الوطن»: إن أبرز ما سيتضمنه باب السلطة القضائية، وفقاً للتصور الذى سيعده النادى، ومجلس القضاء، هو النص على بقاء وضع النيابة العامة كما هو فى دستور 1971 بكافة صلاحياتها واختصاصاتها «الادعاء والتحقيق»، وإلغاء ما ورد فى مسودة الدستور بمسمى النيابة المدنية، والنص على وجوب موافقة مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية للقضاة على أى قوانين تتعلق بالسلطة القضائية قبل إصدارها، وعدم المساس بمنصب النائب العام أو إلغاء أى نصوص تضمن عدم التدخل فى عمله أو التحايل عليه.
وأضاف «الشريف» أن من أبرز المواد أيضاً النص على لزوم المساواة بين كافة الهيئات القضائية، حتى لا يُفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يُنص صراحة على سن تقاعد القضاة، وهى 70 عاماً، منعاً لأى تدخل تشريعى من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاضٍ، وأن يتضمن الدستور نصاً صريحاً يلزم الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة، وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية، وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام، دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة.
وتابع «الشريف» أن من بين النصوص أيضاً إلزام جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء، والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، وإنشاء جهاز متخصص يُعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، ووضع تعريف محدد للسلطة القضائية، بحيث تشتمل على القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
فى سياق متصل، علق سكرتير عام نادى القضاة رداً على ما أعلنته حركة «قضاة من أجل مصر» بأن «النادى ليس وصياً على القضاة ليدعوهم لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء» قائلاً: «القضاة لا يعرفون حركة أو ائتلافاً، ولا يعبر عنهم سوى جمعياتهم العمومية»، وتساءل: «كيف لى أن أعلق على أحاديث مجهولين؟»، وأضاف: قطعاً ليسوا قضاة، إنما مدسوسون عليه، فقانون السلطة القضائية لم ينص على وجود حركات أو ائتلافات للقضاة، وبالتالى فليس لهم صفة، وقرارات الجمعية العمومية ملزمة لكافة القضاة.
واتهم «الشريف» أعضاء الجمعية التأسيسية بعدم فهم طبيعة عملهم، وذلك رداً على ما أثاره بعض أعضائها من أن نادى القضاة ليس وصياً على أعمال الجمعية، وقال: «يبدو أن أعضاء التأسيسية فهموا ما أُوكل إليهم من عمل خطأ، فالجمعية هى لجنة مؤقتة تعد دستوراً لكل طوائف الشعب، وهو محل نقد ونقاش وتعديل، والقول بغير ذلك يعنى أنهم يريدون دستوراً على هواهم»، ووصف تصريحات أعضاء التأسيسية بأنه ينم عن جهل بطبيعة عملهم، فالقضاء سلطة من سلطات الدولة التى لا يملك أحد أياً كان العبث بها، وعلى الجمعية التأسيسية احترام تلك السلطة.