العريان: ليس لدينا الرغبة فى تصدير الثورة وهناك اتهامات موجهة للقضاة

طالب الدكتور عصام العريان القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر حكومة بلاده بالإسراع فى وضع قانون شامل للسلطة القضائية، فى وقت يستعد فيه المجلس التشريعى للنظر فى تعديلات مثيرة للجدل على القانون الحالى.
وقال العريان فى تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» إن «هناك اتهامات معلقة على رؤوس قضاة ولم نر أحدا يتصدى لمواجهتها»، مؤكدا أن جماعته ليس لديها الرغبة ولا القدرة على تصدير الثورة.
وأضاف العريان وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، المثيرة للجدل «دخلت الدولاب التشريعى لمجلس الشورى، وأنه وفقا للدستور سيتم أخذ رأى الهيئات القضائية فيها قبل إقرارها».
ونفى العريان أن يكون الهدف من تعديل القانون إقصاء أحد، قائلا إنه «غير صحيح بالمرة أننا نستهدف إقصاء أى قاض، هذا كلام حق يراد به باطل.. لدينا الآن دستور جديد أكد على استقلال السلطة القضائية ويحتاج القانون الحالى إلى تعديلات لتفعيل هذا الاستقلال».
وتابع العريان: «فى البرلمان السابق (المحلول بحكم قضائى منتصف العام الماضى) طرح مشروعان للسلطة القضائية أحدهما تقدم به النائب أبو العز الحريرى وهو أصلا مشروع قانون أعده المستشار مكى (وزير العدل)، أما الآخر فقد تقدم به المستشار أحمد الزند (رئيس نادى قضاة مصر) نفسه قبل وضع الدستور الجديد».
وقال «من غير المعقول أن نجد اليوم قضاة متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة، ثم نجد أن قضاة آخرين يحمونهم، هناك اتهامات معلقة فوق رؤوس بعض القضاة ولا يوضحون موقفهم ولم نر أحدا يتصدى للتحقيق معهم».
وأضاف العريان: «نحن أمام مشكلة حقيقية لأن سمعة القضاء تشوهها سمعة أسماء رنانة.. المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على سبيل المثال رد هدايا لمؤسستى الأهرام والأخبار.. أليس هذا اعترافا منه بتلقى تلك الهدايا.. لماذا لم يتم التحقيق معه حتى الآن وكيف سمح لنفسه بتلقى تلك الهدايا».
وقال العريان إن «الناس صدمت من بعض القضاة الذين يتحدون الدستور والقانون، ويربكون الأوضاع السياسية عن عمد من موقع سياسى، كأنه حزب داخل مؤسسة القضاء ضد الثورة».
وعما إذا كان حزبه سيقف إلى جانب التعديلات المقترحة وبخاصة ما يتعلق منها بخفض سن تقاعد القضاة، قال: «هذا إجراء تم فى مؤسسة الأزهر نفسها وهو مطبق فى الجامعات، هذا ليس جوهر التعديلات، فنحن نريد قضاء مستقلا حرا مبرأ من عيوب شابته فى زمن (الرئيس السابق) حسنى مبارك».
وطالب العريان الدول العربية الغنية بتحمل ما سماه مسئوليتها فى مساعدة مصر، قائلا: «المليارات العربية تتبخر فى البنوك الأوروبية وعليهم بدلا من ذلك الاستثمار فى دول الربيع العربى».
وبشأن مخاوف عدد من الدول العربية حول نوايا جماعة الإخوان المسلمين، قال العريان إن «الإخوان ليست لديهم أى رغبة ولا حتى قدرة على تصدير الثورة.. ما يعنينا أن تحقق كل الدول الإصلاح من داخلها وفقا لظروفها.. هذا أمر أكدناه مرارا».
وعن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات النيابية فى مصر، قال العريان: «لا يوجد موعد محدد بعد، لكن سيكون لدينا مجلس نواب قبل نهاية العام الجارى»، مشيرا إلى أن الجماعة إذا ما حققت الأغلبية فى البرلمان القادم ملتزمة بتشكيل حكومة موسعة.