العريان : الإخوان ليس لديهم القدرة على تصدير الثورة

طالب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في مصر، الحكومة بالإسراع في وضع قانون شامل للسلطة القضائية، في وقت يستعد فيه المجلس التشريعي للنظر في تعديلات مثيرة للجدل على القانون الحالي.
وقال العريان، في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، إن «هناك اتهامات معلقة على رءوس قضاة ولم نر أحدا يتصدى لمواجهتها»، مؤكدا أن جماعته ليس لديها الرغبة ولا القدرة على تصدير الثورة.
وأضاف العريان، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، المثيرة للجدل «دخلت الدولاب التشريعي لمجلس الشورى وأنه وفقا للدستور سيتم أخذ رأي الهيئات القضائية فيها قبل إقرارها».
ونفى أن يكون الهدف من تعديل القانون إقصاء أحد، قائلا إنه «غير صحيح بالمرة أننا نستهدف إقصاء أي قاض، هذا كلام حق يراد به باطل.. لدينا الآن دستور جديد أكد على استقلال السلطة القضائية ويحتاج القانون الحالي إلى تعديلات لتفعيل هذا الاستقلال».
وتابع العريان: «في البرلمان السابق طرح مشروعان للسلطة القضائية أحدهما تقدم به النائب أبو العز الحريري وهو أصلا مشروع قانون أعده المستشار مكي، وزير العدل، أما الآخر فقد تقدم به المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر نفسه، قبل وضع الدستور الجديد».
ويرفض نادي قضاة مصر المساس بسن التقاعد، وأعلن النادي أمس عن اجتماع طارئ لجمعيته العمومية يوم الأربعاء المقبل لبحث ما اعتبروه تهديد استقلال القضاء، كما خرجت إشارات من النادي عن إمكانية الدفع بمشروع متكامل للسلطة القضائية، وهو الأمر الذي رحب به العريان قائلا إن على «نادي القضاة ووزارة العدل أن تأخذ المبادرة بنفسها وتتقدم بمشروع قانون شامل لتنظيم السلطة القضائية لأننا لا نحتاج لترقيع بل نحتاج لتحقيق أهداف الثورة بوجود سلطة قضائية مستقلة».
وتابع: «من غير المعقول أن نجد اليوم قضاة متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة، ثم نجد أن قضاة آخرين يحمونهم، هناك اتهامات معلقة فوق رءوس بعض القضاة ولا يوضحون موقفهم ولم نر أحدا يتصدى للتحقيق معهم».
وأضاف العريان: «نحن أمام مشكلة حقيقية لأن سمعة القضاء تشوهها سمعة أسماء رنانة.. المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على سبيل المثال رد هدايا لمؤسستي الأهرام والأخبار.. أليس هذا اعترافا منه بتلقي تلك الهدايا.. لماذا لم يتم التحقيق معه حتى الآن وكيف سمح لنفسه بتلقي تلك الهدايا».
وقال إن «الناس صدمت من بعض القضاة الذين يتحدون الدستور والقانون، ويربكون الأوضاع السياسية عن عمد من موقع سياسي، كأنه حزب داخل مؤسسة القضاء ضد الثورة».
وعما إذا كان حزبه سيقف إلى جانب التعديلات المقترحة، خاصة ما يتعلق منها بخفض سن تقاعد القضاة، قال: «هذا إجراء تم في مؤسسة الأزهر نفسها وهو مطبق في الجامعات، هذا ليس جوهر التعديلات، فنحن نريد قضاء مستقلا حرا مبرأ من عيوب شابته في زمن (الرئيس السابق) حسني مبارك».
وأضاف أن «الأوضاع الاقتصادية صعبة بالفعل لكننا لسنا بدعا من الدول، فالاقتصاد العالمي يواجه صعوبات كبيرة.. ونحن نعتقد أن هناك قرارا سياسيا بشأن قرض صندوق النقد الدولي وليس اقتصاديا».
وطالب العريان، الدول العربية الغنية بتحمل ما سماه مسئوليتها في مساعدة مصر، قائلا: «المليارات العربية تتبخر في البنوك الأوروبية وعليهم بدلا من ذلك الاستثمار في دول الربيع العربي».
وبشأن مخاوف عدد من الدول العربية حول نوايا جماعة الإخوان المسلمين، قال العريان إن «الإخوان ليست لديهم أي رغبة ولا حتى قدرة على تصدير الثورة.. ما يعنينا أن تحقق كل الدول الإصلاح من داخلها وفقا لظروفها.. هذا أمر أكدناه مرارا».