مكى: سلمت مشروع قانون السلطة القضائية ل"الحريرى" ليقدمه للبرلمان

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة بمعرفة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه سلم مشروع القانون الذى أعدته اللجنة للنائب أبو العز الحريرى ليقدمه للبرلمان، لأنها الطريقة الصحيحة والمحددة لتقديم مشروعات القوانين، قائلا "هذا اجتهاد منى".
وقال المستشار مكى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن مشروعات القوانين وفقا للنصوص الدستورية تقدم من خلال طريقتين، إما أن يقدمه نائب بالبرلمان بصفته عضوا فى السلطة التشريعية التى تشرع القوانين ويعرضه على لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، لتنظر فيه إذا كان يمثل مشروع قانون أما لا ثم تحيله للجنة التشريعية، أو يقدمه رئيس الجمهورية لمجلس الشعب، بما يعنى أن مشروعات القوانين لا تقدم من مجلس القضاء الأعلى ولا نادى القضاة.
وعقب نائب رئيس محكمة النقض السابق، على الاجتماع الطارئ المشترك بين نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند وعدد من رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم أمس، قائلا إنه نوع من الاهتمام بتعديل قانون السلطة القضائية ومبادرة طيبة منهم وأنه يقابله بالترحيب منه ومن غيره وبكل من ينتقد المشروع أو يضيف إليه.
وأضاف "مكى": نحن ساعون لتحقيق استقلال القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية على النحو الذى يكفل حماية حقوق وحريات المواطنين، والأمر ليس بيدى ولا بيد أحد لأن إقرار قانون السلطة القضائية فى يد السلطة التشريعية فقط".
يذكر أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم قرروا خلال اجتماع مشترك بينهما مساء أمس الخميس، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، تشكيل وفد للقاء مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل لتبادل الآراء والأفكار حول مشروع قانون السلطة القضائية المزمع إصداره.
وأكد المستشار أحمد الزند أن الهدف من عقد اللقائين هو أن يحظى مشروع القانون الجديد بالتوافق من جميع قضاة مصر قبل إرساله إلى الجهات المختصة، وقال إن الذين شاركوا فى الاجتماع اعتبروا أن ما نشر وما أذيع عن المشروع خلال الفترة الماضية لا يعدوا أن يكون اجتهادات شخصية غير ملزمة لقضاة مصر.