وفد من القضاة يلتقى وزير العدل لبحث مشروع السلطة القضائية

قرر مجلس ادارة نادى القضاة العام ورؤساء اندية قضاة الاقاليم خلال الاجتماع الطارئ المشترك الذى عقد مساء امس برئاسة المستشار احمد الزند تشكيل وفد من القضاة لمقابلة مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد.
تهدف المقابلات التى لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن تبادل الآراء والافكار حول مشروع قانون السلطة القضائية المزمع اصداره.
وصرح المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة العام بان الهدف من عقد اللقاءين هو الحرص بأن يحظى مشروع القانون الجديد بالتوافق بين جميع قضاة مصر قبل ارساله الى الجهات المختصة .
واضاف الزند ان نادى القضاة العام يعتبر ما نشر واذيع عن مشروع قانون السلطة القضائية خلال الفترة الماضية لا يعدو ان يكون مجرد اجتهادات شخصية غير ملزمة لقضاة مصر .
كان المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة العام دعا لاجتماع عاجل امس الخميس لكافة رؤساء نوادى القضاة بالاقاليم بنادى القضاة النهرى لتناول ما نشر في الصحف حول قانون السلطة القضائية المزمع اصداره من مجلس الشعب ولم يشارك القضاة في تقديمه.
ونفى الزند في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، علمه بأى قانون للسلطة القضائية الذى تواردت الانباء حوله عن قرب مناقشتة في البرلمان واضاف ان نادى القضاة العام قام بتقديم مشروع متكامل في صيغته النهائية لمجلس القضاء الاعلى بعد موافقة نوادى القضاة عليه وموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية .
واكد الزند ان مجلس الشعب من حقه التشريع ولكن من حق القضاة ايضا اخذ رأيهم في القانون الذى سيصدر بشأنه.
من الجدير بذكره ان المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الاعلى قام بتكليف لجنه برئاسة المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق لاعداد مشروع لقانون السلطة القضائية وحدثت انقسامات وخلافات بين القضاة بين المشروعين اللذين تم تقديمهما في النهاية لمجلس القضاء الاعلى وتواردت انباء عن قرب مناقشة مشروع المستشار احمد مكى داخل اروقة البرلمان تمهيدا لاقراره .