أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس اللجنة التى أعدت مشروع قانون السلطة القضائية بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن عدداً من نواب مجلس الشعب طلبوا منهم الحصول على مسودة الاقتراحات التى أعدتها لجنته، وذلك تمهيداً لتقديمها كمشروع قانون يطرح أمام مجلس الشعب. وأوضح مكى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن النواب اطلعوا على المسودة ورحبوا كثيرا بالمقترحات، لما تضمنته من تعديلات هامة تخدم السلطة القضائية وتساعد على استقلالها بعيدا عن السلطات الأخرى، وهى التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المسودة إلى مجلس الشعب فى الأيام المقبلة لمناقشتها وعرضها على اللجنة التشريعية. وأضاف مكى، أن المقترحات كانت عبارة عن نتاج لجميع مقترحات الشعب المصرى بجميع طوائفه، فاللجنة التى أعدتها طرحتها على الرأى العام من قضاة ومحامين وإعلاميين وصحفيين، واستخلصت منه النتائج لتصبح هذه المسودة التى من شأنها تديل قانون السلطة القضائية بشكل أكثر استقلالية. كان المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شكل لجنة برئاسة مكى لصياغة قانون السلطة القضائية الجديد، إلا أن نادى القضاة رفض هذه اللجنة واعترض عليها وقام بعمل مقترحات أخرى، وعندما اشتد الصراع بين مكى وهيئة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر الغريانى طرح المشروعين على القضاة وعلى مجلس الشعب.