«التحرير» تنشر ملامح قانون «لجنة مكي» لاستقلال القضاء

اليوم تجرى وقائع حلقة جديدة من مسيرة استقلال القضاء التى يقودها تيار الاستقلال، وذلك باجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، بأعضاء لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى شكلها برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على قانون السلطة القضائية، وإقرار الصيغة النهائية للمسودة الأولى للمشروع، قبل عرضه على القضاة والرأى العام.

المستشار أحمد مكى قال إنه سيتم طرح المسودة للنقاش بين القضاة وطوائف المجتمع والجهات الحكومية، ودراسة ما سيرد من مقترحات، والأخذ بها فى الصياغة النهائية، باعتبار أن قانون السلطة القضائية أحد مطالب الشعب المصرى، لا القضاة وحدهم، مشيرا إلى أن النقاشات ستكون فى جلسات مفتوحة فى قاعة محكمة النقض فى دار القضاء االعالى.

المتحدث باسم اللجنة، المستشار سعيد محمد قال ل«التحرير» إن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن إقرار الصيغة النهائية للمشروع.

سعيد حدد أهم ملامح مشروع قانون «لجنة مكى» مقارنه بقانون نادى القضاة الذى أعدته لجنة شكلها المستشار أحمد الزند، وقال إن مشروع قانون الزند كرس لاختيار رئيس الجمهورية من يتولى موقع النائب العام، بينما نص مشروع قانون «لجنة مكى» على أن «يُعين النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم العمل فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف لمدة 4 سنوات على الأقل، وذلك بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى له، وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة عمل فيها».

مشروع القانون الجديد ينص أيضا على أن «تكون رئاسة المحكمة الابتدائية من أحدث رؤساء محكمة الاستئناف الذين لم يمض على ترقيتهم لدرجة رئيس الاستئناف أكثر من 4 سنوات» مما يعنى أن رئيس المحكمة الابتدائية سيتراوح عمره بين (48 و52 عاما)».

الإعارات الخارجية -وفق قانون لجنة مكى- تتم عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذى يراعى الدرجة الوظيفية للقاضى المصرى، على أن تكون الإعارة 6 سنوات فقط ولا يجوز مدها مرة ثانية، حتى يستفيد منها كل رجال القضاء.

ونص القانون أيضا على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى مع ضم التفتيش القضائى على القضاة والتفتيش القضائى لأعضاء النيابة العامة فى إدارة واحدة هى «إدارة التفتيش القضائى التابع لمجلس القضاء الأعلى».