المستشار أحمد مكي:قانون السلطة القضائية يطرح للنقاش العام خلال أيام

القانون الجديد يحقق استقلال القضاء ويرفع يد السلطة التنفيذية عن القضاة

المستشار أحمد مكى
خلافي مع الزند
ليس شخصياً وخطاباتنا له محفوظة ومسجلة
عملنا تطوعي لوجه الله
والإساءة للجنة تضاعف ثوابنا
لا صوت يعلو - بين القضاة- فوق صوت مشروع قانون السلطة القضائية الجديد. بين مشروع قانون لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق التي شكلت بتكليف من المجلس الأعلي للقضاء برئاسته، ومشروع قانون لجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، يقف قضاة مصر يترقبون أياً منهم سيقر، ورغم أن هدف اللجنتين واحد وهو تحقيق العدالة واستقلال القضاء إلا أن سرعة الأحداث وتواترها بين اللجنتين أصبحت هي المسيطرة علي الموقف، ووصلت لحد النزاع القضائي بين أعضاء اللجنتين.
ولا يختلف اثنان علي أن المستشار أحمد مكي أحد أبرز شيوخ القضاة في مصر ويملك من الخبرات والقدرات القانونية والقضائية ما يؤهله ولجنته لصياغة مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يلبي طموحات القضاة ويحقق استقلال القضاء، في السطور التالية كان لنا حوار مع المستشار أحمد مكي لنتعرف منه علي آخر ما توصلت إليه اللجنة في مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، والتعرف علي حقيقة خلاف اللجنة مع لجنة رئيس نادي القضاة.
❊❊ إلي أين وصل مشروع قانون السلطة القضائية الجديد؟
اللجنة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون السلطة القضائية، واستقرت علي وضع الملامح الرئيسية له، وطرحنا المسودة علي الرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلي شبكة الإنترنت، ونتلقي الآن الملاحظات والمقترحات عليها من كافة الاتجاهات والأفكار.
وعقب الانتهاء من تلقي هذه الملاحظات والاقتراحات سنطرح مشروع القانون للنقاش العام في جلسات استماع للقضاة والمهتمين بهذا الشأن من غير القضاة، بقاعة عبد العزيز فهمي بدار القضاء العالي، وسيتم تحديد موعد الجلسات خلال 01 أيام حتي تكون هناك فرصة كاملة للاطلاع علي المشروع، وستقسم الجلسات إلي ثلاثة مستويات الأولي يحضرها المسئولون والقيادات التنفيذية والثانية لشيوخ القضاء ورجاله، أما الثالثة فستكون مفتوحةً أمام جموع المواطنين من المهتمين بشئون القضاة، وستجتمع اللجنة مرة أخري لوضع الإضافات التي تم إبداؤها، ووضع الصيغة النهائية للقانون لاعتماده من مجلس القضاء الأعلي.
❊❊ ما أهم البنود التي طالها التعديل في القانون الجديد؟
الورقة الأولية لمقترحات تعديل القانون اشتملت التعديل في 7 مواد من سلطة الجمعية العمومية، وإضافة مواد لم تكن موجودة، مثل إدخال فصل خاص بنادي القضاة يتضمن 8 مواد، وإسناد هيئة التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي بدلاً من وزير العدل، ومنح المجلس الحق في سلطة الإحالة إلي مجالس التأديب والصلاحية، وحق مجلس القضاء الأعلي في استدعاء مساعد الوزير لشئون الكسب ومتابعة ما يقوم به، بالإضافة إلي الحق في مراقبة صندوق الرعاية الصحية، وجميع التعديلات والإدخالات الجديدة تم أخذها من المقترحات المقدمة من السادة القضاة خلال جلسات الاستماع التي تم عقدها بالقاعة الكبري بدار القضاء العالي، ومجلس القضاء الأعلي لابد أن يقوم بالمراقبة علي جميع الهيئات الخاصة بالقضاء ومتابعتها بدلاً من وزير العدل.
❊❊ وكيف تري مدي التوافق علي مشروع القانون من خلال ما يرد إليكم من مقترحات وملاحظات؟
أري أن هناك توافقاً بشكل كبير علي أغلب بنود مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة من كافة القوي، وقد أعلنت 11 منظمة حقوقية دعمها وتأييدها الكامل لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي يهدف إلي وقف سيطرة السلطة التنفيذية علي القضاة، ورحبت المنظمات ال 11 في بيان مشترك لها بتعديلات اللجنة، وعلي رأسها نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي، ومنع تدخل السلطة التنفيذية في اختيار المناصب القيادية في السلطة القضائية، وتعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح بترشيح من مجلس القضاء الأعلي، علي ألا تزيد مدة ولايته علي أربع سنوات متصلة، كما أن أغلب المقترحات تركزت حول ضرورة التعجيل بإصدار القانون قبل إجراء الانتخابات التشريعية القادمة، حرصاً علي تمكين القضاة من القيام بدورهم في الإشراف علي العملية الانتخابية حال كونهم مستقلين استقلالاً كاملاً.
❊❊ ولماذا إذن الخلاف مع نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند؟
اللجنة كانت ولا تزال حريصة علي التواصل مع القضاة ونواديهم وكافة المهتمين بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، ولا تسعي أبداً لإقصاء أحد، وذلك للاستفادة من تعدد وجهات النظر والاختلاف حول تعديلات القانون، حتي يخرج في صورته النهائية مرضياً لكافة الاتجاهات، ونعلم جميعاً أن نادي القضاة بكافة أفرعه هو الممثل الأكبر لجموع رجال القضاء المصري، وهو الذي حمل علي عاتقه لواء المطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية، لذا كنا حريصين علي مخاطبة نوادي القضاة في كافة المحافظات للمشاركة في وضع القانون الجديد وإبداء الملاحظات عليه، وبالفعل أرسلت مجموعة من نوادي القضاة في محافظات بورسعيد وطنطا والمنصورة رأيها وملاحظاتها علي المشروع ووضعناها في الحسبان عند وضع المسودة الأولية للمشروع.
❊❊ لكن المستشار محمود حلمي الشريف السكرتير العام لنادي قضاة مصر قال إن لجنتكم لم ترسل أي خطابات لنادي القضاة منذ أن تم الإعلان عن تشكيلها؟
ما أعلنه السكرتير العام لنادي قضاة مصر حول أننا لم نرسل خطابات لنادي القضاة كلام غير صحيح بالمرة حيث إننا أرسلنا لنادي القضاة في يومي 4 و10 أغسطس الماضي خطابين للتعاون معنا وإبداء الرأي والملاحظات ومساعدة اللجنة والخطابات مسجلة وموجودة لدينا، كما أننا لدينا بالفعل ملاحظات مرسلة من عدد من نوادي القضاة في المحافظات والأقاليم وهذا أكبر دليل علي أننا أرسلنا لجميع نوادي القضاة في مصر خطابات للمشاركة في وضع قانون السلطة القضائية الجديد.
❊❊ وهل هناك خلاف بينكم وبين المستشار أحمد الزند؟
الخلاف بيننا فكري من الدرجة الأولي وليس هناك أي خلاف شخصي فهو بصفته رئيس نادي القضاة قام بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للسلطة القضائية وهو أمر لا يلقي منا أي اعتراض لأنه يخدم في النهاية القضاة وسيؤدي لوضع قانون نهائي متفق عليه من لجنتين تمثلان شيوخ المهنة.
لكن ما اختلفت فيه مع المستشار أحمد الزند هو إعلانه أن الجمعية العمومية لنادي القضاة وافقت علي مشروع قانون لجنته بأغلبية ساحقة ورفضت مشروع قانون لجنة أحمد مكي بالكامل، لأنه كلام غير منطقي أولاً لأن مشروع قانون لجنتنا لم يكن قد عرض من الأساس علي أعضاء الجمعية العمومية ولم نكن قد انتهينا منه أساساً حتي يحدث حوله رفض أو تأييد كما ادعي المستشار الزند، ثانياً أن الكثيرين من أعضاء الجمعية العمومية عبروا عن رفضهم لما أعلنه الزند وأكدوا أنهم لم يوافقوا علي مشروعه، إضافة إلي مطالبات أعضاء لجنته المستمرة بإسقاط لجنتنا ووصفها بغير المحايدة وأنها لا تمثل جموع القضاة رغم أننا نطالب كل من له علاقة بالقضاء أن يشترك معنا في إقرار التعديلات النهائية لمشروع القانون الجديد.
❊❊ هل هذا يعني أنك ستدعو المستشار الزند بصفته رئيس نادي القضاة لحضور جلسات النقاش حول مشروع القانون الجديد؟
لم لا، فأنا أدعو مصر كلها لحضور جلسات النقاش، وهو بصفته رئيساً لنادي القضاة وممثلاً لقضاة مصر سيكون أحد المدعوين لحضور جلسات النقاش لإبداء الملاحظات والمقترحات علي مسودة مشروع القانون.
❊❊ ما حقيقة ما حدث في اجتماع نادي القضاة بالإسكندرية؟
ما تردد عن قيام المستشار حسام الغرياني بالانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية بعد خروج المستشار عزت عجوة رئيس النادي إلي المنصة والتعقيب علي كلمة الغرياني باختياري رئيساً للجنة كلام غير صحيح بالمرة والقصة مختلقة من الأساس، فالمستشار الغرياني لم ينسحب من الاجتماع وإنما انصرف بعد انتهاء كلمته، وأكد خلال الاجتماع أنه لن يتقدم إلي المجلس العسكري بمشروع قانون السلطة القضائية قبل أن تتم الموافقة عليه من جموع القضاة بمختلف أقاليم مصر، وأكد أيضاً أنه كان بين أمرين إما كتابته بنفسه ويقدمه للمجلس العسكري بشكل منفرد، أو أن يشكل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي لوضع شكل القانون وعرضه علي جموع القضاة، لإبداء الرأي فيه ثم الموافقة عليه ورفعه إلي المجلس العسكري.
❊❊ هل وجود أكثر من لجنة أمر صحي، أم يؤدي إلي إحداث فتنة بين القضاة؟
نحن نرحب بأي مجهود يُبذل من أجل استقلال القضاء، ووجود أكثر من لجنة شيء صحي تماماً، مادام أن مقترحات هذه اللجان تصب في صالح تحقيق العدالة، ومصلحة القانون كما أن التعدد لا يؤدي إلي وقوع فتن بين القضاة، فنحن كما قلت ملتزمون بالعمل، وتعدد الآراء، وكثرة الحوارات أمر إيجابي جداً، ففلسفة القضاء تقوم علي أكثر من رأي، ووجود أكثر من طرف، حتي في القضايا، فلا توجد قضية بخصم واحد، ولكن وجود الخصمين نظام مستمر، وهذا هو السبب في وجود القضاء لفصل النزاع بين أطراف متعددة والتقريب بينها، وكذلك الأمر في الدوائر القضائية التي تعتمد علي قضاة متعددين، وإن لم يكن ذلك في صالح تحقيق العدالة لاكتفت كل دائرة بقاض واحد ينظر في جميع قضاياها، ولكن القضاة متعددون، ولذا لو وجدنا في أي لجنة أخري اقتراحات وتوصيات أفضل سنتبعها لأن الحق والإنصاف هو هدفنا، لكن الرفض للجان الأخري وما يصدر عنها من توصيات صالحة للتطبيق هو الفتنة، ولذا سنستعين بما تتوصل إليه لجنة المستشار أحمد الزند.
❊❊ ما ردك علي وصف البعض للجنة المشكلة بأنها غير محايدة؟
ردي أن من يردد هذا الكلام لم يعط لنفسه الفرصة أساساً حتي يري القانون الذي نعده وبعدها يحدد ما إذا كنا محايدين أم لا، فاللجنة مهمتها تطوعية ولا يتقاضي أي عضو من أعضائها مقابلاً مادياً، والهدف منها إخراج قانون نصوصه تتوافق في ضوء آراء القضاة وكافة المواطنين، فكيف لا تكون محايدة، وما مصلحتها في ذلك، نحن نسعي لوضع قانون يحقق الاستقلال التام والكامل للقضاء المصري، كما أن العمل التطوعي يعد في سبيل الله وخدمة الحق فكلما تم إيذاء اللجنة ووقع عليها تعد وتم سبها لمجرد النقد أو الغيرة أو التنافس أو لأي أغراض أخري فإن ذلك يعد أجراً مضاعفاً من عند الله، وأؤكد بأنني لم أهتم بأن أكون موجودا باللجنة أو لا والاهتمام الأكبر عندي هو خدمة الوطن في المقام الأول.
❊❊ أخيراً، كيف تري المحاكمات التي تجري الآن مع رموز النظام السابق؟
أري أنها فخر لكل مصري فسيكتب التاريخ أننا أول دولة تقوم بثورة بيضاء تسقط فيها نظام ظالم بالكامل وتخلع رئيسها وتضع النظام الفاسد في القفص لتحاكم كل رموزه بما فيها رأس النظام بمحاكمة قضائية مدنية عادلة يحصل فيها علي كافة حقوقه كمتهم ويلقي العقاب العادل الذي ستقره المحكمة بعد أن تعلي كلمة سيادة القانون.