حالة من الخلاف سادت بين القضاة بعد قرار المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة المستشار أحمد مكى لتعديل قانون السلطة القضائية؛ والتى قام بعدها المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بتشكيل لجنة أخرى لنفس الغرض. إلا أننا تحدثنا مع عدد من رؤساء أندية القضاة فى مختلف الأقاليم؛ وجاءت آراؤهم فى صالح لجنة المستشار مكى والتى وصفوها بأنها لجنة صائبة 100 %. كان المستشار مكى قد أكد لنا أن أول أيام العيد هو نهاية تلقى المقترحات من القضاة والأندية وأعضاء المحاكم النيابية؛ حتى تتمكن اللجنة من مراجعة ما صدر من قرارات؛ حتى يتم عرضها للنقاش على مؤسسات المجتمع المدنى والقضاة والمواطنين؛ وأكد لنا مكى أنه فى ضوء هذه المناقشات ستستمر اللجنة فى عملها أو ينتهى بذلك دورنا؛ ويقوم مجلس القضاء الأعلى بوضع مرسوم بقانون. «الانتخابات» وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر الأسبق: بدأنا بالفعل تعديل قانون السلطة القضائية منذ انعقاد مؤتمر العدالة الأول ومسألة استقلال القضاء وتعديل نصوصه هى عقيدة لكل قاضى فى مصر؛ وأضاف أن تيار الاستقلال يرفض أن يقود الزند تعديل القانون؛ وقال: الزند يهدف الى إثارة الفتنة من أجل منع خروج القانون للنور قبل الانتخابات البرلمانية القادمة؛ واصفا إياه بأنه من فلول الوطنى. وقال عبدالعزيز: أغلب المعارضين للجنة التى شكلها المستشار حسام الغريانى برئاسة المستشار أحمد مكى من رؤساء أندية القضاة الذين تجمعوا تحت قيادة الزند للدفاع عن مصالحهم؛ وإثارة الفتن بين القضاة لأمور خاصة بالانتخابات؛ كما أنهم لا يرغبون فى تغيير حقيقى؛ حيث تم تجاهل القوانين التى أصدرها النادى منذ عام 2003 والتى شارك فى إعدادها كبار القضاة. وأضاف عبدالعزيز أن هذا القانون قد حارب من أجله تيار الاستقلال؛ وسيظل على تمسكه لأن استقلال القضاء حق للشعب كله وليس للقضاة فقط. «جمع المقترحات» أما المستشار سعيد محمد المحامى العام بنيابة النقض، والمتحدث باسم لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى يرأسها المستشار مكى فقال إن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها بعد العيد لمناقشة المقترحات التى وردت إليها مؤخرا ووضع تصور نهائى لجميع المقترحات حول تعديل القانون؛ خاصة أن اللجنة وردت إليها العديد من المقترحات من نوادى القضاة بالأقاليم؛ أو القضاة بصورة فردية أو من أعضاء النيابة العامة. وأضاف من المنتظر أن يتم وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون السلطة القضائية الأسبوع القادم بناء على ما ورد إلى اللجنة من مقترحات حتى يتم تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى بعد عيد الفطر؛ وقال نحن نريد أن يتم إصدار قانون السلطة القضائية الجديد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح عضو اللجنة أن المشروع الجديد للقانون سيكون توافقيا وسيخرج برغبة القضاة؛ وأضاف أن دور اللجنة سيتوقف عند حد جمع المقترحات وعرضها على مجلس القضاء الأعلى، أما مناقشتها وعرضها على القضاة والنيابة العامة فهى مسئولية مجلس القضاء الأعلى. «توحد القضاة» وقال المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة طنطا: نحن نتفق على كل الملامح التى أقرتها لجنة المستشار أحمد مكى لأنها تحقق كافة مطالب القضاة، ولا أعتقد أن هناك خلافا على هذه الملامح؛ وقال السحيمى أن الخلاف بين القضاة لن يؤدى إلى صدور القانون ولكن إلى مزيد من الفرقة والخلاف الذى سيؤثر على مصالح القضاة والأمة؛ وقد يؤدى ذلك إلى فقدان الورقة الأخيرة التى تقوم عليها دعائم الدولة وهى القضاء خاصة بعد سقوط السلطة التشريعية؛ ولذا أدعو جميع القضاة بالتوحد على مقترحات واحدة؛ ومشروع واحد يتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى؛ حتى يتم تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال التام للقضاء. وأضاف السحيمى أن ذلك لن يحدث إلا من خلال تواصل اللجنتين «اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى؛ ولجنة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ودمج ما تم الاتفاق عليه من مقترحات؛ أما المقترحات التى يتم الاختلاف عليها ينبغى أن تقوم كل لجنة بصياغة مقترحاتها؛ ثم يتم مناقشة هذة المقترحات التى اختلف عليها ووضع صياغة واحدة حولها. وطالب السحيمى جميع القضاة بالتجاوز عن المصالح الشخصية؛ قائلا إن الانقسام فى تلك الأيام الحرجة التى تمر بها البلاد كاف لتهديد صرح العدالة؛ كما وصف رئيس نادى قضاة طنطا قرار مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لاقتراح تعديل قانون السلطة القضائية بالقرار الرشيد لأن الهدف من ذلك هو استقلال القضاء؛ كما اقترح أن يتم تشكيل لجنة توافقية لجمع شمل القضاة حول مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية فى أسرع وقت. «اعتراض غير مبرر» اللجنة التى قام المستشار حسام الغريانى بتشكيلها تحت رئاسة المستشار أحمد مكى لجنة ممتازة لن نجد أفضل منها لوضع مشروع قانون تعديل السلطة القضائية؛ وهذا الاختيار صائب 100% فهما من شيوخ القضاة المعدودين؛ هكذا بدأ المستشار سمير مصطفى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة الإسماعيلية حديثه وأضاف لا أعرف الأسباب الحقيقية وراء اعتراض المستشار أحمد الزند على هذه اللجنة وإن كنت أرى أنه اعتراض غير مبرر ولا أساس له؛ خاصة أن لجنة المستشار مكى قام بتشكيلها رئيس محكمة النقض وهذه هى اللجنة المسئولة عن صياغة المقترحات وعرضها على مجلس القضاء الأعلى ولا تعتبر لجنة المستشار الزند متفرعة منها. وقال رئيس نادى قضاة الإسماعيلية قمت أنا والزملاء بنادى قضاة الإسماعيلية بتقديم مقترحاتنا للجنة المستشار مكى؛ وتم إرسال هذه المقترحات «كل مستشار أرسل مقترحاته ». وطالب مصطفى بضرورة دمج هذه المقترحات حتى يتم بلورتها فى شكل قانون لعرضه على الزملاء فى نوادى القضاة؛ وعن ميعاد عرض هذه المقترحات على أندية القضاة قال لا نعلم حتى الآن متى سيتم عرض هذه المقترحات على نوادى القضاة؛ ولكن متوقع طرحها على النوادى والجمعيات العمومية بعد العيد مباشرة. «إجماع القضاة» وقال المستشار الدكتور أحمد توفيق الأحول رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة كفر الشيخ فى أول تعليق له على هذه الخلافات أنها خلافات لفظية لا طائل من ورائها طالما أن كل لجنة تقوم بدورها؛ وأضاف أن نادى قضاة مصر ينظر الى هذا الأمر على اعتبار أنه مسئول عن كل ما يتعلق بمصلحة القضاة ؛ هذا إلى جانب أن نادى القضاة قد قام بإعداد مشروع قانون فى 2007 ولا نعرف لماذا توقف هذا المشروع؛ ولكن فى الوقت الحالى إذا كان المستشار الغريانى قد قام بتشكيل لجنة فلا مانع؛ وإذا قام النادى باعتباره ممثلا لحقوق القضاة وفى نفس الوقت فأعضاؤه منتخبون فمن حقه أيضا تشكيل لجنة أخرى؛ ولكن الطبيعى أن كل هذا سيرجع فى النهاية الى المجلس الأعلى للقضاء لمخاطبة الجهات الرسمية؛ لأنه المنوط به القيام بهذ الدور. وأضاف رئيس نادى قضاة كفرالشيخ نحن فى النهاية مع تحقيق مصلحة القضاء وفقا لما يتوافق عليه القضاة؛ مؤكدا أن القضاء مستقل بالفعل قائلا ليس هناك أى تدخل فى شئون القضاء ولكن ما يحدث حاليا بهدف وضع بعض الملامح التى تدعم استقلال القضاء؛ وفقا لما يتفق عليه الجميع وقال «بين القضاة مش هتفرق من الذى قام بوضع مشروع القانون من غيره ولكن فى النهاية ينبغى أن يكون القرار شرعيا وعليه إجماع القضاة. «سقطة الغريانى» وقال المستشار محمد المرغنى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة أسيوط: لا توجد أى مآخذ على اللجنة أو ما صدرعنها من مقترحات؛ ولكن المأخذ البسيط هو عدم إشراك أندية القضاة فى اللجنة؛ وهذه كانت سقطة من المستشار الغريانى ولكنه تداركها وقال لنا ذلك فى لقاء شخصى معه مؤكدا أنه قرار فردى؛ لكن سيتم عرض المقترحات على كل أندية القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم؛ ونحن فى نادى أسيوط سنجتمع بعد العيد لمناقشة المقترحات فى الحدود التى تكلم فيها المستشار مكى؛ وذلك قبل الاجتماع المقرر عقده لجميع أندية القضاة بمقر نادى العاصمة مع المستشار الزند لبحث الموضوع ومحاولة التقريب بين ما صدر عن اللجنتين من مقترحات. وأضاف المرغنى وكان المستشار الغريانى قد قام بعرض مشروع قانون فى عام 2006 ولكنه لم يلق القبول حيث تم رفضه فى مجلس الشعب ولم يناقش مشروع القانون؛ وقال رئيس نادى قضاة أسيوط أن هذه فرصة حقيقية لمناقشة قانون السلطة القضائية حتى يرى النور بعد أن تمت عرقلته منذ عام 1972.
