الدماطى يطالب بسحب مشروع قانون السلطة القضائية

طالب محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتى تشعلها قوى الثورة المضادة رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالآ لنص المادة 230 من الدستور .
وأضاف الدماطى - فى تصريح له اليوم - أنه رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية إلا أن البيئة الحالية ليست مهيئة لولاده مثل هذا المشروع الذى يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلي عدالة منصفة وناجزة .
وعبر الدماطى عن إعتقاده بضرورة أن يسبق ذلك كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات التى دب الخلاف بينها منذ حكم المحكمة الدستوريه العليا في 14/6/2012 والخاص بحل مجلس الشعب ومازال حتى الأن .