طالب محمد الدماطى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتى تشعلها قوى الثورة المضادة رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالآ لنص المادة 230 من الدستور . وأضاف الدماطى فى تصريح له اليوم رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية مؤكدا إن البيئة الحالية ليست مهيئة لولاده مثل هذا المشروع الذى يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلي عداله منصفه وناجزه ، ولابد أن يسبق هذا كله مصالحه حقيقية بين السلطات