بدأ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، العمل بآلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والسندات الحكومية الحصول على الدولارات بالرغم من نقص حاد في العملة الأجنبية. وأكد المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه قرر إعادة تفعيل وتوسيع نطاق آلية، لمساعدة الأجانب على تحويل أموالهم للخارج، كان قد جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003، وكانت تلك فترة تتسم أيضا بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه.
وأضاف البنك، في معرض البيان، "تصديا من البنك المركزي المصري لمسؤوليته في العبور بالاقتصاد المصري، بشكل آمن، من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر، فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتبارا من يوم الأحد"، مشيرا إلى إنه "سيوسع نطاق آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وسوق الأسهم المصرية".
جديرا بالذكر، أن مصر تسعى للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ورفضت إمكانية الحصول على قرض مؤقت من الصندوق، ويقوم مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط، وشمال افريقيا بالصندوق، بزيارة إلى القاهرة لاجراء محادثات مع الحكومة، في الوقت الذي هبطت فيه الإحتياطيات، إلى مستوى حرج بلغ 13.5 مليار دولار نهاية فبراير، من 36 مليارا قبل الانتفاضة، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وفقد الجنيه المصري أكثر من ثمانية بالمئة، من قيمته أمام الدولار، منذ نهاية العام الماضي وقام البنك المركزي بترشيد استهلاك الدولارات، من خلال طرح عطاءات لبيعها إلى البنوك التجارية لابطاء التراجع في الجنيه والاحتياطيات.
وكان من المقرر أن تبدأ انتخابات برلمانية في 22 ابريل، لكن محكمة ألغت قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين، وتنظر محكمة طعنا على الحكم اليوم.
