أصدر هشام رامز، محافظ البنك المركزى، اليوم قراراً جديداً بتفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية لتيسير خروج الاستثمارات الأجنبية بما يوفر آلية جديدة تشجع الاستثمار الأجنبى وتسهم في توفير السيولة الدولارية فى القطاع المصرفى المصرى عقب تراجع الاحتياطى النقدى إلى 13.5 مليار دولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية فى ظل عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى. ونص القرار على إعادة تفعيل الآلية اعتباراً من يوم الأحد القادم 17 مارس والتى تعمل على تيسير خروج الاستثمارات الأجنبية عند رغبة أصحابها فى ذلك الأمر الذى يدعم الثقة فى السوق المصرية، بالإضافة إلى تطوير تلك الآلية لتشمل أذون وسندات الخزانة الحكومية بجانب الأسهم المسجلة فى البورصة. كما تضمن القرار استمرار صندوق الاستثمارات الأجنبية لدى البنك المركزى فى أداء دوره بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبى عند تسييل استثماراتهم فى الأوراق المالية، وحصر عمل تلك الآلية على الأسهم المدرجة فى البورصة وسندات وأذون الخزانة. وأكد القرار على استمرار العمل بفتح حسابين للمستثمر الأجنبى لدى البنك القائم بأمانة الحفظ بالعملة المحلية والأجنبية، وإلغاء دور بنكى المقاصة ونقل مهمتهم إلى البنوك أمناء الحفظ للقيام بدور إخضاع طلبات المستثمر الأجنبى لتفعيل تلك الآلية. والزم القرار البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ فور تلقيها رغبات المستثمرين الأجانب لبيع مبالغ النقد الأجنبى بتجميع تلك المبالغ فى نهاية كل يوم عمل وإخطار البنك المركزى بقيمتها وتاريخ الاستحقاق حيث يقوم المركزى بشراء المبالغ وفقاً لسعر الشراء المعلن عنه على صفحة رويترز CBEWفى يوم الإخطار، وتقوم البنوك بتحويل تلك المبالغ بالنقد الأجنبى فى تاريخ الاستحقاق إلى أحد مراسلى البنك المركزى بالخارج حسب نوع العملة، بينما يقوم المركزى بإضافة المعادل بالجنيه المصرى إلى حسابات البنوك المعنية لديه فى تاريخ الاستحقاق على اساس سعر الشراء المنوه عنه أعلاه. كما تقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبى المشار اليها اعلاه من المستثمر الأجنبى بتطبيق سعر شراء البنك المركزى المنوه عنه بعاليه مخصوماً منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ. هذا بالإضافة إلى أنه عند تلقى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ طلباً من أحد عملاءه من المستثمرين الأجانب بتحويل ناتج عملياته فى الأوراق المالية إلى نقد أجنبى فإن البنك يقوم بفحص كامل المستندات والتأكد من انطباق شروط آلية المستثمرين على الطلب المذكور بإبلاغ البنك المركزى بهذا الطلب وتحويل القيمة المعادلة بالجنيه المصرى إلى حساب ذلك البنك طرف البنك المركزى خصماً على حسابات المستثمرين الأجانب بالجنيه المصرى لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ. ويقوم البنك المركزى ببيع النقد الأجنبى المطلوب لذلك البنك وفقاً لسعر بيع البنك المركزى المعلن على صفحة رويترز CBEWفى الساعة 12 ظهراً بتاريخ إجراء العملية مضافاً إليه 0.5% هامش مقابل خصم المعادل بالجنيه المصرى لتلك المبالغ من حساب ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ لدى البنك المركزى فى تاريخ الاستحقاق أى دون حصول البنك على أى عمولة ونص القرار على أن البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ فور تلقيه مبالغ النقد الأجنبى المشار إليها آنفاً من البنك المركزى إضافة تلك المبالغ إلى حسابات عملائه من المستثمرين الاجانب بالنقد الأجنبى سوق الأوراق المالية ويلتزم البنك بتنفيذ تعليمات عملائه من المستثمرين الأجناب بالتحويل من حساباتهم بالنقد الأجنبى سوق الأوراق المالية إلى الخارج. يأتي ذلك القرار في ظل سلسلة من القرارات التي أتخذها هشام رامز لتفعيل دور السياسة النقدية فى حل الأزمة الاقتصادية الحالية حيث أصدر أمس قراراً بإلزام البنوك بتوفير التمويلات للمشروعات السياحية وإنشاء الفنادق ومرافق السياحة، بالإضافة إلى منح فرص سماح لرجال الأعمال المتعثرين وشركات السياحة.
